صیانت از اعتبار انتخابات مستلزم رعایت قانون و تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی است+(تصاویر)
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت چهار اصل اساسی برگزاری انتخابات است، گفت: صیانت از آرای مردم، رعایت دقیق قانون و تفکیک وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، از الزامات حفظ اعتبار انتخابات و اعتماد عمومی به این فرآیند است.
به گزارش گیلان شهر: هادی حق‌شناس ظهر امروز (شنبه) در دیدار با مقصود بخشش، مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در گیلان و اعضای این دفتر، با اشاره به اهمیت جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: برگزاری انتخاباتی سالم، امن و رقابتی با مشارکت مردم، نیازمند تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی با تأکید بر ضرورت حساسیت همه مجموعه‌های مرتبط نسبت به سلامت انتخابات افزود: اعتبار انتخابات به رعایت قانون و صیانت از آرای مردم وابسته است و عوامل اجرایی و نظارتی باید با شناخت دقیق حدود وظایف و اختیارات خود، زمینه تحقق چهار اصل اساسی انتخابات را فراهم کنند.
تأکید بر تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی در انتخابات
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت حدود قانونی مسئولیت دستگاه‌های برگزارکننده و ناظر بر انتخابات تصریح کرد: نظارت بر انتخابات با مداخله در امور اجرایی تفاوت دارد و رعایت مرز این دو مسئولیت، از الزامات اجرای صحیح قانون و صیانت از سلامت فرآیند انتخابات است.
حق‌شناس با اشاره به اهمیت استقلال قوا و تفکیک مسئولیت‌ها خاطرنشان کرد: هر اندازه دستگاه‌ها در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کنند و از تداخل وظایف پرهیز شود، زمینه ارتقای بهره‌وری، افزایش کارآمدی و کاهش مشکلات اجرایی کشور بیشتر فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌دادن به منافع ملی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ساختاری فراتر از اشخاص و جریان‌های سیاسی دارد و تغییر افراد یا حتی اقداماتی مانند ترور مسئولان، خللی در استحکام و استمرار فعالیت نهادهای کشور ایجاد نمی‌کند.
استاندار گیلان افزود: عبور از اختلافات فردی و جناحی، پایبندی به قانون و توجه به منافع کلان کشور باید مبنای همکاری مجموعه‌های مختلف در انجام مسئولیت‌های قانونی باشد.
ضرورت تناسب اختیارات مدیران استانی با مسئولیت‌های اجرایی
نماینده عالی دولت در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تناسب اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از منابع عمرانی استان بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین‌شده، از جمله محرومیت و جمعیت روستایی، توزیع می‌شود و اختیارات مدیریت استان برای جابه‌جایی این اعتبارات محدود است.
وی افزود: حتی با همراهی مجموعه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، امکان تصمیم‌گیری و جابه‌جایی تنها بخش محدودی از منابع وجود دارد؛ در حالی که مدیران استانی باید پاسخ‌گوی مسائل و مطالبات متعدد مردم در حوزه‌های مختلف باشند.
حق‌شناس با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکار تخصیص اعتبارات تصریح کرد: نمی‌توان از مدیران انتظار پاسخ‌گویی درباره همه مشکلات و پروژه‌ها را داشت، اما ابزارها، اختیارات و منابع مالی متناسب با این مسئولیت‌ها را در اختیار آنان قرار نداد.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تأمین اعتبارات پایدار است
استاندار گیلان با اشاره به وضعیت پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام استان، از جمله سدهای پل‌رود و شفارود، اظهار کرد: برخی از این طرح‌ها بر اساس برآوردهای اولیه آغاز شده‌اند، اما افزایش هزینه‌های اجرایی و نیاز به منابع تکمیلی، روند پیشرفت آن‌ها را با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه تکمیل تعدادی از پروژه‌های مهم گیلان به هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: پیشبرد این طرح‌ها مستلزم تأمین منابع مالی پایدار، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است و بدون فراهم‌شدن اعتبارات موردنیاز، نمی‌توان انتظار تکمیل آن‌ها در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده را داشت.
حق‌شناس با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات مردم خاطرنشان کرد: نارضایتی شهروندان تنها ناشی از کمبود منابع نیست، بلکه طولانی‌شدن اجرای پروژه‌ها و مشاهده‌نشدن نتایج ملموس اقدامات نیز در شکل‌گیری این نارضایتی مؤثر است.
وی بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اجرایی، تخصیص مناسب اعتبارات و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی تأکید کرد و توجه به نتایج عملی اقدامات دستگاه‌ها را از عوامل مؤثر در افزایش رضایتمندی عمومی دانست.
تأکید بر تعامل قانونی و حفظ اعتماد عمومی به انتخابات
مقصود بخشش، مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در گیلان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اظهار کرد: برگزاری انتخابات سالم و قانون‌مند نیازمند تعامل مجموعه‌های مسئول، رعایت دقیق ضوابط قانونی و صیانت از حقوق رأی‌دهندگان است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات افزود: شفافیت در اجرای قانون، رعایت بی‌طرفی و تعامل سازنده میان عوامل اجرایی و نظارتی می‌تواند زمینه برگزاری انتخاباتی با مشارکت گسترده و رقابت سالم را فراهم کند.
بخشش همچنین بر آمادگی مجموعه نظارت بر انتخابات برای انجام وظایف قانونی خود و همکاری با دستگاه‌های مسئول در چارچوب مقررات تأکید کرد.استانداری*
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.