کارگران ساختمانی توان پرداخت حق بیمه بیشتر را ندارند/ دولت کمک کند پول بیشتری از جیب کارگرها برداشته نشود
مهدی اسماعیلی گفت: درحال حاضر حجم گستردهای از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی پشت نوبت ماندهاند، که سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد داده برای پوشش بیمهای همه متقاضیان، سهم پرداختی کارگران را افزایش دهند، اما در شرایط اقتصادی حاضر کارگرها توان پرداخت همان حداقل حق بیمه را هم ندارند؛ لذا تأکید ما بر این است که دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی پای کار بیاید و کمک کند تا پول بیشتری از جیب کارگرها برداشته نشود.
به گزارش گیلان شهر:مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اینکه یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه کارگران ساختمانی هستند، گفت: معیشت کارگران ساختمانی به دلیل اینکه تنها چند ماه از سال مشغول به کار هستند، واقعاً با مشکل مواجهه است، از طرفی به دلیل سختی کار و آسیبهای این شغل، هزینه دارو و درمان نیز بر مشکلات آنها را مضاعف میکند؛ لذا یکی از راههایی که میتوانست و میتواند به این قشر آسیبپذیر کمک کند، حداقل برخورداری آنها از بیمه کارگران ساختمانی است که متقاضیان زیادی پشتنوبت آن ماندهاند.
اسماعیلی با بیان اینکه برخی کارگران ساختمانی حتی توانایی پرداخت حداقل حق بیمه را ندارند، اضافه کرد: در بحث پرداخت وجوه بیمهای کارگران ساختمانی هم دولت و هم کارفرما باید پای کار بیایند، بخشی هم برعهده خود کارگر است، که طبق قانون سهم کارگر هفتونیم درصد بوده است، اما در حال حاضر از آنجا که حجم گستردهای از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی پشت نوبت ماندهاند، سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه این دریافتیها از کارگران و کارفرما کفاف لازم برای پوشش بیمهای همه متقاضیان را نمیدهد، پیشنهاد داده است که سهم پرداختی کارگران را افزایش دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصادی حاضر کارگرها توان پرداخت همان حداقل حق بیمه را هم ندارند، چه برسد به اینکه بیشتر هم بشود؛ گفت: تأکید ما بر این است که دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی پای کار بیاید و کمک کند تا پول بیشتری از جیب کارگرها برداشته نشود.
نماینده مردم میانه در مجلس افزود: باید بخشی از حق بیمه را دولت متقبل شود، بخشی را هم کارفرما متقبل میشود، که سهم کارفرما هم باید متناسب با اوضاع اقتصادی باشد و به نحوی نشود که با افزایش سهم کارفرما، هزینه مسکن بالا برود، ساختوساز کشور قفل شود و درنتیجه به بیکاری بیشتر دامن بزند، که همه اینها تدبیر لازم دارد.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه در این زمینه خلاء قانونی نداریم، اضافه کرد: همه شرایط حاضر کشور را درک میکنیم اما دولت باید اقشار آسیبپذیر مانند کارگران ساختمانی را در اولویت قرار دهد، به کمک آنها بیاید و تعهدات خودش را عملی کند تا مشکل این حجم گستردهای که در انتظار برخورداری از بیمه کارگران ساختمانی هستند، حل شود.خانه ملت*za
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.