شورای رقابت: شکایت حواله داران ایران خودرو به سرعت رسیدگی می شود.

به گزارش گیلان شهر:تعدادی از حواله‌داران طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو صبح چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با تجمع مقابل مرکز ملی رقابت، خواستار اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در قراردادهای مشارکت در تولید شدند. این گروه معتقدند قراردادهای آن‌ها ماهیت پیش‌فروش دارد و نباید افزایش قیمت به کل مبلغ خودرو تسری پیدا کند.

این مطالبه در حالی مطرح شده که بر اساس دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قراردادهای «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» دو نوع قرارداد مجزا محسوب می‌شوند. در همین راستا، ایران‌خودرو نیز اعلام کرده است که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت شامل قراردادهای مشارکت در تولید نمی‌شود و این موضوع نیز به‌صراحت در متن قراردادها ذکر شده است.

با این حال، برخی از ثبت‌نام‌کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا، این استدلال را قبول ندارند. آن‌ها معتقدند تغییر عنوان قرارداد از «پیش‌فروش» به «مشارکت در تولید» نباید موجب سلب حقوق خریداران شود و این اقدام در عمل نوعی دور زدن قانون است. به گفته این افراد، قراردادهای مشارکت در تولید نیز از نظر نحوه پرداخت و زمان تحویل، تفاوت ماهوی با پیش‌فروش ندارند و بنابراین باید مشمول مصوبه ۴۷۳ شوند.

در میان معترضان، گروه دیگری نیز وجود دارند که می‌گویند از ابتدا اطلاع داشتند مصوبه ۴۷۳ در این طرح اجرا نخواهد شد، اما انتظار نداشتند قیمت خودرو از زمان ثبت‌نام در اردیبهشت‌ماه تا اعلام قیمت‌های جدید در خرداد، حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. به اعتقاد آن‌ها، این میزان افزایش قیمت، توان مالی بسیاری از خریداران را تحت تأثیر قرار داده اس

پیگیری رکنا از شورای رقابت 

خبرنگار رکنا برای اطلاع از آخرین وضعیت این پرونده، موضوع را از شورای رقابت پیگیری کرد.

بر اساس اعلام مسئولان شورای رقابت، شکایت خریداران به دبیرخانه شورا رسیده و پرونده در حال طی مراحل رسیدگی است. روند بررسی پرونده‌ها در شورای رقابت به ترتیب نوبت انجام می‌شود، اما معترضان با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه شورا اعلام کرده‌اند که تعداد شاکیان افزایش یافته و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده شده‌اند. به همین دلیل، تلاش خواهد شد بررسی این موضوع با سرعت بیشتری انجام شود.

شورای رقابت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال صدور رأی به نفع خریداران وجود دارد یا خیر، اعلام کرد که نتیجه نهایی از پیش قابل پیش‌بینی نیست و تصمیم‌گیری بر عهده اعضا و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده خواهد بود. اگر بررسی‌های حقوقی نشان دهد که قانون حق را به خریداران می‌دهد، رأی به نفع آن‌ها صادر خواهد شد؛ اما اگر قراردادها و مقررات موجود، موضع خودروساز را تأیید کند، تصمیم نهایی نیز بر همان اساس و مطابق مفاد قراردادها خواهد بود. رکنا*za