عدلنامه به منظور بررسی مبنای قانونی سخنان عباسی، استاندار گیلان، با مهدی حجتی، عضو سابق هیأت مدیره کانون مرکز گفت‌وگو کرد.
حجتی در این باره گفت: به طور کلی در همه امور اصل بر جواز و اباحه است مگر آنکه در شرع یا قانون بر خلاف آن تصریح به منع شده باشد و در قوانین جاری فعلی ممنوعیتی برای صدور پروانه کسب آژانس مشاوره املاک برای دهیاران و کارمندان دولت وجود ندارد.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با پایگاه خبری عدلنامه افزود: برای تصدی به برخی از مشاغل در صنوفی که مشمول قانون نظام صنفی هستند، صلاحیت‌های عمومی برای متقاضی جواز کسب کفایت می‌کند و صدور پروانه کسب برای متقاضی نیاز به احراز صلاحیت‌ها اختصاصی ندارد و متقاضی در صورتی که از نظر شخصی منعی برای دریافت پروانه کسب نداشته باشد، می‌تواند درخواست خویش را به مراجغ ذی ربط تقدیم نماید.
این وکیل دادگستری با تصریح بر این موضوع که با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اسفندماه ۱۴۰۰، پروانه اشتغال به کسب مشاوره املاک در زمره مجوزهای ثبت محور قرار گرفته و بر خلاف برخی دیگر از مجوزهای کسب و کار که تأئید محور محسوب می‌شوند اظهار کرد: برای صدور پروانه کسب مشاوره املاک، ثبت نام متقاضی در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار برای صدور پروانه مشاوره املاک کافی است و اتمام مراحل ثبت نام به منزله صدور مجوز است و تا کنون در این درگاه، ممنوعیتی برای دهیارانِ متقاضیِ صدورِ پروانه‌ی مشاوره املاک مورد پیش بینی قرار نگرفته تا مانع از ثبت نام آن‌ها در این درگاه شود.
وی اضافه کرد: به طور کلی در همه امور اصل بر جواز و اباحه است مگر آنکه در شرع یا قانون بر خلاف آن تصریح به منع شده باشد و در قوانین جاری فعلی ممنوعیتی برای صدور پروانه کسب آژانس مشاوره املاک برای دهیاران و کارمندان دولت وجود ندارد و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، به مواردی از این دست شمول ندارد تا مانع از درخواست پروانه کسب و صدور آن توسط مراجع ذی صلاح باشد.
حجتی خاطرنشان کرد: در مقررات جاری فعلی که البته بخشی از آن‌ها با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسخ ضمنی شده است و از جمله در آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، شرایطی مورد پیش بینی قرار نگرفته تا از مفاد این شرایط بتوان چنین ممنوعیتی را برای دهیاران استنباط کرد و لذا منصرف از اینکه صدور پروانه مشاوره املاک برای دهیاران دارای توالی فاسدی باشد یا خیر؛ مادامی که قانون در این خصوص منعی را مورد پیش بینی قرار نداده باشد، نمی‌توان شهروندان را از دسترسی به حقوق خویش ممنوع کرد.
