سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها افزود: همچنین نحوه تبلیغات و جرائم انتخاباتی توسط نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آن‌ها از مواردی است که وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما مکلف شدند آن را به شکل مناسب آموزش و اطلاع‌رسانی کنند. بر همین اساس باید قوه قضاییه به تعداد کافی شعبی را در هر حوزه انتخابیه اختصاص دهد تا به صورت فوری و خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی شود.
نماینده مردم طالقان در مجلس یادآور شد: بر اساس این طرح، از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزد یا تخلفات یا جرائم انتخاباتی ممنوع است مگر اینکه در مواردی با استدلال کتبی دادستان مرکز استان تعویق در تعقیب یا رسیدگی به پرونده موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح مصوب شد که رسیدگی به جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان به ترتیب در صلاحیت مراجع صالحه حوزه قضایی شهرستان و مرکز استان قرار بگیرد. بنابراین جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیات‌های اجرایی و یا نظارت بخش در حوزه قضایی شهرستان و آنچه که مربوط به شهرستان است در حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.
حدادی با بیان اینکه بخشی دیگر از جرائم انتخاباتی اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت استان یا مرکزی در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی خواهد شد، توضیح داد: اگر فرمانداران تخلف یا جرائمی داشته باشند، در دادگاه‌های کیفری تهران به آن‌ها رسیدگی خواهد شد. فرمانداران مراکز استان‌ها و اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت در سطح استان نیز مشمول این بند می‌شوند. همچنین بر اساس ماده ۹ این طرح در تخلف‌های اشخاصی که رابطه استخدامی ندارند، اجازه داده می‌شود در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور رسیدگی شود، اما این ماده به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
وی افزود: در این طرح شرایط عمومی نامزدهای انتخاباتی مجلس نیز تعیین شد. حداقل سن داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت نام است. ملاک محاسبه سن اشخاص تاریخ اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی آنان است داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی که در کلیه نهادها و سازمان‌ها جمهوری اسلامی دارای ارزش استخدامی بوده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام دستگاه مربوطه مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه کار اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی در بخش عمومی یا خصوصی دولتی یا غیردولتی در هنگام ثبت نام وعدم محجوریت و نداشتن محکومیت قطعی کیفربی موثر به بزه‌هایی که مجازات قانونی آن‌ها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود. در جلسات آتی کمیسیون شرایط خصوصی داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
