گیلان شهر/ اینجا بخوانید/انجمن پزشکان عمومی در این بیانیه با انتقاد از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری متذکر شده است: «واکاوی نحوه تعیین تعرفه های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی مهاجرت اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است.
در این بیانیه نرخ تعرفه‌ ویزیت پزشکان عمومی برای سال ۱۴۰۳، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه‌ ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

حال آنکه بنابه بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران، شورای عالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی را ۳۹۴ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده بود.

photo_2024-04-05_11-57-47

این در حالی است که سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، در دی ماه ۱۴۰۲ با تاکید بر لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمانی، مدعی شد: ما حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای سال آتی مدنظر داریم اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.

در ۷ فروردین سال جاری نیز محمدباقر حیدری، نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، به «ایسنا» گفت: پیش از آنکه تعرفه‌های خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب کرد، هرچند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما درنهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسیده است.

نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و همچنین موجب فشار آمدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. او همچنین عنوان کرده بود که بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.