گیلان شهر /ایرنا نوشت: روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر سیدکاظم دلخوش نماینده صومعهسرا اعلام کرد:
« انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که آزمونی برای وفاداری مردم با آرمان های والای انقلاب اسلامی بود با وجود تلاشهای معاندین و دسیسههای ضدانقلاب نمایشی از دلبستگی و حضور حماسی مردم بود. البته همچنان که در ذات هر انتخاباتی است افرادی نظر و رای مردم را جلب و جذب کرده و عدهای از خدمتگزاری در این سنگر معاف میشوند، طبیعی است که در این فرایند بازندهای وجود ندارد و اگر کسی اعتماد مردم را کسب نکرده است نباید دنبال فرافکنی و ایجاد شائبه باشد.
اخیراً جناب آقای کاظم دلخوش اباتری نماینده محترم مردم صومعه سرا که علیرغم تغییر حوزه انتخابیه در آزمون خدمت با اقبال مردم مواجه نشد با طرح ادعاهایی ناصواب راجع به برخی تخلفات احتمالی انتخاباتی اظهار داشتهاند که ما برای وزیر کشور کت درآوردیم وزیر شود! و لابد براساس این ادعای قابل بحث توقع داشتهاند که وزیر کشور هم با اقدامات فراقانونی و بدون توجه به رای مردم برای رأی آوری جناب ایشان تقلای ناموجه می کرد!
در مورد کت در آوردن ایشان یادآوری میشود که سردار احمد وحیدی در زمان رای اعتماد به دلیل چند دهه سابقه درخشان در حوزه مدیریت و امنیت کشور با اقبال بیسابقه عموم نمایندگان قرار گرفت و با ۲۶۶رای بالاترین رأی اعتماد مجلس در قیاس با ۱۰ وزیر کشور دولتهای مختلف پس از انقلاب را به خود اختصاص داد و نشانه آنکه تنها یک نماینده (آقای صباغیان ، نماینده مردم محترم مهریز و بافق) به نام مخالف چند پیشنهاد را در جلسه رای اعتماد ارائه کرد ضمن آنکه آقای وحیدی قبل از صحن نیز در کمیسیون های مختلف پذیرای نظرات ۱۶۷ نماینده بود که ۵۰۸ نقطه نظر از ایشان اخذ شد که عموم قریب به اتفاق این اظهارات استقبال از انتخاب ایشان و حمایت از برنامههای پیشنهادی بود و حالا باید بررسی کرد که جناب آقای نماینده کجا و چرا برای این منظور کت درآورده و اساسا وقتی که مجلس جای بحث و استدلال و منطق است چه نیازی به این کار است و چرا باید روش ایشان درآوردن کت برای امری روشن بوده باشد! اما حالا که ایشان روغن ریخته را نذر امام زاده کرده اند، باید پاسخ دهند که با فرض حمایت طبیعی ایشان از وزیر پیشنهادی که بر اساس شناخت و توانمندی و حجت شرعی بوده چرا توقع مابه ازا داشته اند؟ و یا به عکس آیا اساساً وزیر کشور که مجری مرّ قانون است اجازه دخالت له یا علیه نامزدان را دارد که ایشان چنین ادعایی را در تریبونی رسمی بیان می کند؟ مزید بر آن قانون تکلیف را روشن کرده و اگر ایشان ادعایی یا اعتراضی به مواردی از تخلف دارند، می توانند از طریق شورای نگهبان اقدام و مستندات خود را تقدیم نمایند که قطعا رسیدگی خواهد شد.
اختصاص رقم ۶۵ هزار میلیارد ریال برای خرید توافقی برنج در قالب دو خط اعتباری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت بازرگانی دولتی ایران و ۴ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی برای خرید برنج بدون لحاظ قیمت تعیین شده بود.
افزایش جهشی و ۳۰۰ درصدی قیمت برنج داخلی در سال ۱۴۰۱ و انبار آن به طمع افزایش بیشتر در سال ۱۴۰۱ و ابتدای ۱۴۰۲ ضمن برهم زدن تعادل بازار، باعث کوچ بخشی از مصرفکننده برنج داخل به سمت مصرف برنج خارجی شد.
در سال ۱۴۰۲ هم تولید نزدیک به ۲ و نیم میلیون تنی برنج داخلی بنا بر آمار معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و بازگشت قیمت به روند عادی بازار این محصول شاید در نگاه اول تداعی کننده کاهش قیمت نسبت به افزایش سرسام آور سال ۱۴۰۱ باشد؛ اما از نگاه اقتصادی، قیمت فعلی برنج داخلی بهای واقعی این محصول است.
البته دولت سیزدهم برای خرید برنج مازاد از طریق زنجیرهها و شرکت بازرگانی دولتی وارد خرید توافقی شده و خط اعتباری نیز برای آن در نظر گرفته است. اجرای این طرح به نحو چشمگیری در رونق بازار برنج داخلی تاثیرگذار است.
آنچه که از یک نماینده توقع می رود اظهارات دقیق و منصفانه در چارچوب امکانات کشور است و ان شاءالله آقای دلخوش اباتری هم به همین موضوع صحه خواهند گذاشت.»
