روابط عمومی مجلس در پایان روز سه شنبه بیانیهای داد و حمله سایبری را تایید کرد. صبح روز چهارشنبه هم جلسه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در حالی در دستور کار قرار گرفت که به دلیل حمله سایبری به سامانههای مجلس، رای گیریها به صورت غیر الکترونیک و با قیام و قعود و بدون حضور خبرنگاران انجام شد.
روابط عمومی مجلس بخشی از این اسناد را تکذیب کرده است. به نظر میرسد این گروه به سازمان مجاهدین خلق نزدیکیهایی دارد. رسانههای مرتبط با سازمان مجاهدین اخبار و گزارش فعالیتهای این گروه را منتشر میکنند. با این حال مشخص نیست هکرهای این گروه مستقیما به سازمان مجاهدین وابستهاند یا خیر. هک سامانه نهادهای امنیتی کار سادهای نیست. از طرفی سیام خرداد امسال صدها پلیس آلبانی با یورش به «کمپ اشرف ۳»، محل استقرار بیش از ۲۵۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق، شماری از وسایل الکترونیک و لپتاپها را ضبط کردند. در نتیجه گمان میرود این گروه در ظرفیتهای فنی از کمک آژانسهای جاسوسی خارجی بهره ببرد.
اردیبهشت امسال این گروه هکری اعلام کرد سایت و سرورهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی را هک کرده و «به مجموعه اسناد ۷۵ سرور و سامانه وزارت خارجه شامل سامانه اخبار و گزارشات، سامانه ویزا، سامانه قرارها و مراجعات، سامانه پرسنلی، سامانه حقوق، سامانه سجلات» دسترسی یافته است. پیش از آن نیز ادعا کرده بود که وبسایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را هک کرده و به ۲۰۰ هزار فایل دست یافته است. رویداد۲۴ در گزارشی اسناد وزارت خارجه را بررسی کرده بود و صحت برخی از آنها را تایید کرده بود. در این گزارش برخی اسناد ادعایی مورد بررسی قرار گرفته است.
جنجال بر سر حقوق نمایندگان مجلس
یکی از بخشهای اسناد ادعایی، لیست حقوق پرداخت شده ۲۲۶ نماینده در خردادماه است. رویداد ۲۴ به طور رندوم شماره شبای درج شده در لیست منتشر شده توسط گروه هکری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که کدهای شبا درست و متعلق به نمایندگان مجلس است. بر اساس این جدول حقوق دریافتی نمایندگان در خرداد ماه به طور میانگین بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. بیشترین حقوق معادل نزدیک به ۲۶۵ میلیون تومان به مالک شریعتی نیاسر و مهدی طغیانی از اعضای کمیسیونهای انرژی و اقتصاد پرداخت شده است.
روابط عمومی مجلس این فهرست را تکذیب کرده و با انتشار تصویری اعلام کرده میانگین پرداخت حقوق نمایندگان در خرداد ماه، ۲۵ میلیون تومان بوده است.
تیر ماه امسال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس گفته بود مجموع واریزی نمایندههای مجلس به طور متوسط از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که تنها حدود ۲۰ میلیون تومان از این مبلغ برای حقوق شخصی نمایندهها است و مابقی هزینه دفاتر و مشاورین و مسئولین دفتر و هزینههای جاری مانند رفت و آمدها است.
بیگینژاد نماینده ملایرهم به طور تلویحی ارقام حقوق منتشر شده توسط گروه هکری را تایید کرده، اما گفته «اگر فیشی منتشر شده، موارد در آن ذکر شده که برای چه بوده، بطور مثال برای حقوق دفتر، پرسنل است وقتی رقم حق مسئولیت و هزینه دفتر را با هم میآورند رقم زیاد نشان داده میشود و مردم فکر میکنند نمایندگان اینقدر حقوق میگیرند و بعد میبینند اینطور نیست»
با این حال برخی نمایندگان برخی کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به حقوق ۲۵ میلیون تومانی نمایندگان تردیدهایی را مطرح کرده اند. محمد حسن نجمی که سالها خبرنگار پارلمانی رسانهها بوده با اشاره به ارقام منتشر شده توسط روابط عمومی مجلس گفته «آدم دلش میسوزه نماینده مملکت ماهیانه ۲۵میلیون میگیره. این سر و دست شکستن برای ورود به مجلس هم فقط جهت خدمت است و بس!»
اقدامات عجیب حراست مجلس در اعتراضات پاییز ۱۴۰۱
گروه هکری مدعی شده در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۱، مرکز حراست قوه مقننه طی نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از اقدامات امنیتی حراست در خصوص اعتراضات خبر داده است. در بین اقدامات امنیتی، هشدار به نمایندگان برای عدم موضع گیری درباره مهسا امینی و اعتراضات، و احصا شماره تلفن کلیه نمایندگان و کارکنان مجلس و ارسال آن به نهادهای امنیتی جهت رصد احتمالی حضور آنها در تجمعات و جمع آوری و ارسال سطلهای زباله اطراف مجلس به نقاط دورتر جهت جلوگیری از آتش زدن آنها توسط معترضان موارد عجیبی به نظر میرسیدند.
حراست در این نامه به رئیس مجلس گفته برخی نمایندگان از جمله «پزشکیان، رشیدی کوچی، پاک فطرت و خضریان»، از نمایندگان حاشیه ساز بوده اند؛ اما توجیه حضوری و تلفنی آنها موجب «تعدیل قابل توجه مواضع نمایندگان و در نهایت بیانیهای از سوی پزشکیان» شده است.
اشاره حراست به بیانیه ایست که مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب مجلس در تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۱ منتشر کرده است. پزشکیان در این بیانیه گفته بود «کشتن برادران نیروی انتظامی و بسیجی، آتشزدن و تخریب اماکن عمومی و توهین به مقام معظم رهبری جز ایجاد خشم و کینه ماندگار در جامعه هیچگاه به حل مشکل نخواهد انجامید.»
گفتنی است که جلال رشیدی کوچی برای انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیت شده است.
تلاش حراست در حضور جلسات تخصصی کمیسیونهای حساس
در بخشی از اسناد ادعایی، حراست نامهای به قالیباف نوشته و خواستار رفع موانع حضور پرسنل حراست در جلسات کمیسیونها به بهانه جلوگیری از انتشار مباحث مطرح شده در جلسات تخصصی توسط برخی رسانهها شده است. حسین عرفانیان رئیس مرکز حراست مجلس در این نامه گفته برخی کمیسیونها از جمله «کمیسیون فرهنگی» از پذیرش نماینده مرکز حراست در جلسات کمیسیون امتناع میکنند، اما لازم است این موانع به ویژه در کمیسیونهای «امنیت، شوراها، اجتماعی و انرژی» برداشته شود.
هشدار مکرر درباره حملات سایبری
در بین اسناد ادعایی منتشر شده، چندین بار هشدار در مورد حملات سایبری دیده میشود. در یکی از موارد حراست مجلس در جریان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ به احتمال حملات سایبری اشاره کرده است.
در یکی دیگر از سندها، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی طی نامهای که یکی از رونوشتهای آن به محمدباقر قالیباف است، نسبت به امنیت انرژی کشور هشدار داده و از احتمال تهدیدهای سایبری در شبکه انرژی کشور خبر داده است.
در این نامه به گزارشهای وزارت نفت و نیرو اشاره شده که وضیت تولید و مصرف انرژی را همراه با ناترازی جدی ارزیابی کرده اند.
تلاش بیت رهبری برای حفظ مرجعیت وزارت خارجه در روابط خارجی
گروه هکری سندی را منتشر کرده و مدعی شده این سند نامه محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری خطاب به رئیس مجلس است. در این نامه از قالیباف خواسته شده «ماده ۱۰۰ برنامه هفتم توسعه کشور» را اصلاح کنند.
در ماه ۱۰۰ برنامه هفتم توسعه کشور، برخی نهادها و دستگاههای اجرایی کشور از هماهنگی با وزارت خارجه در زمینه روابط خارجی مستثنا شده اند. محمدی گلپایگانی در نامه به قالیباف خواسته این بند اصلاح شود و مرجعیت وزارت خارجه در امور خارجی حفظ شود چرا که در غیر این صورت موجب ایجاد ناهماهنگی در سیاست خارجی شده و منعکس کننده پیام تضعیف دستگاه دیپلماسی به سایر کشورها و سازمانهای بین المللی است.
نامه پدافند غیرعامل به قالیباف درباره استاندارهای حفاظت از صنعت هستهای
گروه هکری مدعی شده نامهای از غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل به قالیباف را منتشر کرده که در آن نسبت به رعایت نشدن اصول استانداردهای حفاظت و صیانت از سایتهای اتمی مورد انتقاد قرار گرفته و از مجلس خواسته شده به اجرای این موارد نظارت کند.
در یکی از بندهای این نامه آمده است که «سوخت مصرف شده سالهای گذشته در راکتور تحقیقاتی تهران» در بافت شهری پرتراکم پایتخت باقی مانده است.
در بند دیگری گفته شده قرار بوده «دو مرکز» هستهای بر اساس دستور رهبری به مکان امن منتقل شوند، اما این اتفاق نیافتاده است.