گیلان شهر /اقتصاد ۲۴ نوشت: مدتی است که شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین، جدیتر از گذشته شنیده میشود. این امر ناشی از افزایش قیمت بنزین در دورهی اواخر سال ۹۸ و رویدادهای تلخی که پس از آن رخ داده است، به همراه افزایش چشمگیر نرخ تورم، باعث نگرانی بیشتر مردم در مقابل چالشهای اقتصادی فعلی شده است.
دولت مجوزی برای افزایش قیمت بنزین ندارد
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۳ هم که در حال بررسی آن هستیم، نخواهیم گذاشت دولت در قیمت سوخت، افزایشی را ایجاد کند و قطعاً میگویم که افزایش قیمت در این بخش، طی امسال و سال آینده نخواهیم داشت.
نماینده مردم رشت در واکنش به اینکه دولت میتواند بدون مجوز، سالی ۱۰ درصد بهای بنزین را بالا ببرد، گفت: دولت براساس شیبی که در قانون هدفمندی یارانهها آورده شد، اجازه دارد تا قیمت بنزین را تا حد قیمت فوب خلیج فارس، بالا ببرد، اما وقتی ما در بودجه سالیانه بیاوریم که دولت حق افزایش ندارد، آنگاه بودجه سالیانه کشور مقدم بر قوانین دائمی میشود، یعنی اگر ما در قانون بودجه سالیانه به دولت اجازه افزایش ندهیم، دولت نمیتواند براساس قانون گذشته، ۱۰ درصد هم بر قیمت بنزین بیفزاید.
در بودجه ۱۴۰۳ به دولت اجازه ندادیم که قیمت بنزین را افزایش دهد
در همین رابطه، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: ما در برنامه هفتم توسعه کشور و در بودجه سال ۱۴۰۳ به دولت اجازه ندادیم که قیمت بنزین را افزایش دهد و اکنون هم این موضوع به هیچ وجه در دستور کار ما نیست.
وی افزود: متاسفانه وضعیت تورم در کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از این امکان بازی کردن با روح، روان و جسم مردم وجود ندارد.
نماینده سیرجان در مجلس اظهار داشت: با رایزنیهایی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، قول دادند که هیچ افزایشی از جمله همان ۱۰ درصدی که هر سال در قیمت بنزین امکانپذیر است، هم در سال پیشرو اتفاق نیفتاد. افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین از سوی دولت، کاری شدنی و قانونی است، ولی به واسطه قولی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور به ما دادند و همچنین صحبتهایی که با شخص وزیر نفت داشتیم و ایشان هم گفتند هیچ برنامهای برای افزایش قیمتهای حامل انرژی در سال ۱۴۰۳ نداریم، باید این خبر را داد که هیچ گرانی در بخش بنزین، مردم را تهدید نمیکند.
نقش دولت در قیمت گذاری سوخت
نقش دولت در قیمتگذاری سوخت بسیار حیاتی است و معمولاً از طریق سیاستهای قیمتگذاری و تنظیمات مربوط به بازار سوخت این نقش را ایفا میکند. دولت ممکن است از ابزارهای مختلفی مانند تعیین مالیات و عوارض، همکاری با تولیدکنندگان و واردکنندگان، تعیین قیمتهای حداکثری یا حداقلی، و یا اعطای تسهیلات و حمایتهای مالی به صنعت سوخت استفاده کند تا قیمتهای سوخت را تنظیم کرده و کنترل کند.
به عنوان مثال، در برخی کشورها، دولت قادر است قیمتهای سوخت را مستقیماً تعیین کند یا از طریق تنظیمات نظارتی به منظور جلوگیری از نوسانات زیاد در بازار سوخت اقدام کند. همچنین، دولت ممکن است از طریق سیاستهای تعیین مالیات و تسهیلات مالی به تنظیم قیمتهای سوخت و کنترل نرخ تورم در بازار کمک کند.
در کل، دولت با ایجاد سیاستها و تدابیر مناسب، توانایی تعیین قیمتهای منصفانه و متعادل برای سوختها را داراست که بر نوسانات بازار و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن تأثیر میگذارد.