گیلان که در پایش سال ۱۴۰۰، رتبه هفتم در سطح کشور را داشت، در آخرین پایش اتاق ایران که یک گزارش رسمی، معتبر و قابل استناد است، در رتبه ۲۵ ام ایستاده است تا پس از ۶ استان، بدترین وضعیت را در میان استان‌های سراسر کشور در بحث محیط کسب و کار داشته باشد.
شاخص فضای کسب و کار نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر استان برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و هرچه محیط کسب وکار شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر شده و عملکرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۲، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۲ عدد ۶٫۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) را نشان می‌دهد. این رقم برای گیلان ۶٫۱۸ است که نسبت به میانگین کشور وضعیت به مراتب بدتری دارد.
نگاهی به آمار ارائه شده در این گزارش در ۶ سال اخیر، عمق فاجعه را در گیلان نشان می‌دهد.
در حالی که براساس این پایش، گیلان در سال ۹۶ توانسته بود در رتبه اول، در سال ۹۸ در رتبه دوم و در سال ۱۴۰۰ در رتبه هفتم فضای کسب و کار در سطح کشور قرار گیرد، با تغییر دولت و نماینده عالی آن در گیلان و تشدید ضعف مدیریتی و افزایش نابسامانی‌ها در استان، گیلان با یک سقوط بزرگ در پایش سال ۱۴۰۱، در رتبه ۲۰ و در پایش بهار ۱۴۰۲، در رتبه ۲۵ و در قعر جدول فضای کسب و کار کشور قرار گرفته است.
این گزارش در حقیقت مهر تاییدی است بر عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع تمامی مدیران، مسئولان و نمایندگان گیلان که در سال‌های اخیر، به جای آن که در راستای بهبود فضای کسب و کار استان قدم بردارند، چوب لای چرخ اقتصاد گیلان گذاشته‌اند.
با تامل در این گزارش که در تضاد کامل با اظهارات و ادعاهای استاندار و مدیران اقتصادی استان است، اکنون بهتر می‌توان دلیل فرار سرمایه‌گذاران از گیلان را متوجه شد، چرا که وقتی فضای کسب و کار مسموم و نامناسب باشد، کمتر کسی ریسک سرمایه‌گذاری بزرگ در آن را می‌پذیرد.
از سویی دیگر تبعات اقتصادی و اجتماعی این موضوع غیرقابل چشم پوشی است. افزایش سرقت، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی بخشی از مشکلاتی است که با تضعیف فضای کسب و کار در گیلان تشدید شده است.
شاید به جرئت بتوان گفت هنر خاصی از سوی مسئولان استان نیاز است که این‌گونه در طی دو سال، تیشه به ریشه فضای کسب و کار گیلان زده شود و این استان بیش از پیش، در حوزه اقتصاد و توسعه عقب بیفتد.گیل خبر
