تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور

براساس این گزارش طرح مذکور بدین شرح است.
طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به شماره چاپ ۱۴۶۶ که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۸ با حضور مسؤولان دستگاه‌های ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به اتفاق آراء به تصویب رسید.
ماده واحده – به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نقدأ تسویه کنند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:
۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، (قرارداد اولیه) است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
تبصره – در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
۲-۱- کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده و پرداخت‌های مشتری و زمان آن‌ها را لحاظ کند.
۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می‌شود. باقی مانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک موظف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی اقدام کند.
۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود. قرارداد‌هایی که اصل آن‌ها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود.
۴- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر طی مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۱-۲) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه کرده و به وی اعلام کند. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهی را نقدأ تسویه کند.
۶- قرارداد‌های فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
۷- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۶ به بعد به تدریج حداکثر طی مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. 
۸- عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

نامه ۱۶۵ نماینده به روسای مجلس و جمهور درباره لزوم ارائه لایحه مدیریت شهری

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز، نامه ۱۶۵ نماینده به روسای مجلس و جمهور درباره لزوم ارائه لایحه مدیریت شهری را قرائت کرد.
متن نامه بدین شرح است:
نظر به اینکه دولت مکلف است در اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم لایحه مدیریت شهری را جهت تسریع به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، متأسفانه این مهم چند سالی است بلااقدام و معطل مانده است لذا ما ۱۶۵ نفر از نمایندگان از رئیس جمهور محترم می‌خواهیم در این موضوع تسریع و لایحه را به مجلس ارسال کند.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست نایب رئیس اول مجلس آغاز به کار کرد

اولین دستور کار نمایندگان، بررسی طرح دوفوریتی الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با حذف سود جرائم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان است. 
گزارش کمیسیون آموزش در رابطه با پذیرش بیش از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد و حادثه آتش سوزی در یکی از مدارس زاهدان دیگر دستور کار نمایندگان خواهد بود. 
همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت امروز در صحن علنی بررسی خواهد شد.خانه ملت