مشکلات صنعت دارو ناشی از نبود ساختار منظم تعریفشده است
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه در این حوزه دارای اهمیت بوده، این است که برای حضور نیروهای داروساز ساختار منظمی تعریف نکردهایم که باعث شده این تصور ایجاد شود که هر فردی که از دانشکده داروسازی فارغالتحصیل میشود باید در سمت یا بخشهای دولتی مشغول به فعالیت شود، و این در حالی است که در هیچ کجا از دنیا این گونه نیست و تنها فعالیت و حضور بخش خصوصی در حوزه دارو بوده که میتواند موجب رونق اقتصادی، ارزش افزوده، تولید ثروت و اشتغال مولد شود.
وی تصریح کرد: رانتهایی در سیستم دولتی وجود دارد که صنعت دارو نیز از آن مستثنی نیست، کما اینکه در این حوزه بسیاری از اقدامات اعم از توزیع و خرید دارو توسط بخش دولتی اداره میشود و این ساختار باعث شده نتوانیم فضا را برای بخش خصوصی باز کنیم و تا زمانی که این شرایط ایجاد نشود، انتظاراتی که در زمینه تولید ثروت و ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی وجود دارد، تحقق پیدا نمیکند.
فارغ التحصیلان رشته داروسازی سرگردان هستند
قربانی افزود: هماکنون فارغ التحصیلان رشته داروسازی کشور سرگردان هستند، چرا که شرایط صدور مجوز ایجاد داروخانه برای آنها فراهم نشده است، از سوی دیگر قوانین دست و پاگیری بدون توجه به رقابت بخش خصوصی و بخش دولتی وجود دارد که باعث شده داروخانهها از نگاه تخصصی خارج شده و به یک بنگاه اقتصادی کوچک تبدیل شوند.
وی اظهار کرد: آنچه مسلم است ساماندهی این بخش در گروی ایجاد ساختاری منظم بوده که از طریق کوچک کردن بدنه دولت و افزایش نظارت آن امکانپذیر است.
تخصیص حجم عظیمی از منابع حوزه بهداشت و درمان به تامین داروهای وارداتی
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: ما در زمینه تولید داروی داخلی، فضای خوبی را ایجاد کردهایم که بخش اعظمی از نیاز دارویی کشور را تامین میکند، اما حجم عظیمی از منابع حوزه بهداشت و درمان کشور به کمتر از ۱۰ درصد داروهای مورد نیاز که از طریق واردات تامین میشود، تخصیص پیدا میکند که باید برای رفع این مشکل هم در جهت تولید مواد اولیه تولید دارو گام برداریم تا هم بتوانیم از ظرفیت نیروهای جوان داروساز استفاده کنیم و هم نیاز کشور را رفع کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برای برون رفت از این مشکل باید تمام چالشهایی که در شرایط کنونی در حوزه دارو و پرورش داروساز وجود دارد، کنار هم قرار گیرد و در نهایت یک ساختار و برنامهای تدوین شود که هم در حوزه تعلیم و تربیت، هم سرمایهگذاری بخش خصوصی، هم تولید، هم توزیع و هم نظارت دولت بتوانیم فضای خوبی ایجاد کنیم./
پایان پیام