وی افزود: بخشی از این ضعف برق مربوط به انشعاب غیر مجاز است که به دو شکل آشکارا و به صورت ملموس در شهرها و روستاها با سیم کشی غیرمجاز و پنهان به صورت دستکاری در کنتورها یا سیم کشی‌های نامحسوس انجام می‌پذیرد.

دادستان عمومی و انقلاب لنگرود تصریح کرد: براساس ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب، هر شخص بدون دریافت انشعاب قانونی مبادرت به استفاده از خدمات مذبور کند و با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، به جزای نقدی درجه شش نیز محکوم خواهد شد.

میرحسینی اضافه کرد: با همکاری مرجع انتظامی نسبت به جمع آوری انشعابات غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی اقدام خواهد شد و چنانچه شخص یا اشخاصی تمرد کنند با تنظیم صورتجلسه مراتب بلافاصله به دادسرا گزارش می‌شود.