حال سئوال اصلی آن است که آن «دیگران» چه کسانی هستند که چنین قدرتی دارند. مروری بر اخبار مرتبط با موضوع فستیوال «کوچه» شاید به ظاهر پاسخ این سئوال را روشن کند. روز ۲۹ فروردین حجتالاسلام حسن مصلح امام جمعه دشتستان در آخرین خطبه نماز جمعه خود گفته بود: «متأسفانه در سرزمین غیرت و مقاومت، جایی که شهید رئیس علی دلواری و شهید نادر مهدوی برای دفاع از شرافت این خاک جان دادند، امروز شاهد اجرای فستیوالی هستیم که نه تنها نشانی از فرهنگ اصیل بوشهر ندارد، بلکه تبدیل به صحنهای از ولنگاری، ابتذال فرهنگی و بیحیایی شده است. فستیوال «کوچه» با شعار کاذب خیام خوانی و ترویج فرهنگ سنتی و اصیل بوشهر، بهانهای شده برای ترویج اختلاط، رقص، کشف حجاب و شکستن خطوط قرمز شرع و عرف کاری که اینان مروج آنند، انسان را یاد عملکرد بنیاد فرح پهلوی میاندازد.».
اما آیا امام جمعه یک شهر از این قدرت و اختیار قانونی برخوردار است که کرکره یک فستیوال مجوزدار را یک شبه پایین بکشد؟ پاسخ هر چه باشد مشخص میکند، عامل این تصمیم هر که بود خوب توانست در سایه بماند و خود را از لزوم پاسخگویی و تحمل شنیدن پرسشها و بازخواستها دور نگه دارد، چون حالا دولت باید به افکارعمومی جواب دهد که چرا به این فستیوال مجوز داد، اما ۲ روز مانده به تاریخ برگزاری، نتیجه ۲ ماه تلاش، برنامه ریزی و هزینه مالی و معنوی را یک شبه پوچ کرد.
محمدعلی ابطحی در گفتوگو با رویداد ۲۴ درباره لغو فستیوال کوچه گفت: حاکمیت دولت در امور اجرایی موضوع جدی و مهمی است. در حوزههای فرهنگی این موضوع اهمیت بالاتری دارد، چون دخالتهای دیگری نیز انجام میشود. اگر امام جمعه یا یک مرجعی خارج از دولت با یک کاری مخالف یا موافق است، حق دارد آن را بیان کند، اما مدیران اجرایی باید پاسدار قانون و دستورالعملهای دولت باشند.
وی افزود: ضعف مدیران دولتی است که به دلیل سخنان یک فرد که در آن حوزه مسئولیت حقوقی و قانونی ندارد، تصمیم خود را عوض میکنند و اتفاقاتی اینچنینی را رقم میزنند. این اتفاق خیلی قابل توجیه از سوی دستگاه اجرایی و دولتی نیست بلکه انتظار میرود نهاد دیگری که در این موضوع نقش داشته توبیخ شود؛ به دلیل آسیبی که به مبانی نظام کشور زد.
این فعال سیاسی یادآور شد: فستیوال کوچه مراسم سنتی برآمده از فرهنگ جامعه جنوب کشور است که به طور عمیق وجود دارد بنابراین تعطیل کردن آن منجر انباشت کردن نارضایتی ها، تفکر ضدهنر، مخالفت نسل جوان با مبانی دینی -که اگر تعطیلی این فستیوال با توجیه دینی انجام شده باشد- میشود.
وی ادامه داد: وزیر ارشاد باید با توانایی بیشتر جلوی چنین اقداماتی را بگیرد، چون هنرمندان نمیتوانند مقاومتی کنند حتی مسئولان محلی نیز برای شان سخت است که مقاومت نشان دهند. از وزارت ارشاد درخواست میکنم به داد این وضعیت ملوک الطوایفی در استانهای مختلف برسد.
البته لغو فستیوال کوچه صابونی نیست که فقط امسال به تن آن خورد باشد و سال گذشته نیز اختتامیه آن بنا بر نظرات سلیقهای لغو شد و امسال هم به مجوزی که وزارت ارشاد برای برگزاری این رویداد صادر کرده بود، بیتوجهی شد.
اکنون که فستیوال کوچه لغو شده است و اخیرا هم برگزاری چند کنسرت دیگر باوجود داشتن مجوز لغو شدهاند، به نظر میرسد به راحتی میتوان از یک قانون که توسط نهاد بالادستی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، سرپیچی کرد. در حقیقت گویا و روشن میتوان به این جمع بندی رسید که اسنادی مانند سند ملی موسیقی ضمانت اجرایی ندارند.
نکته دیگر اینکه به نظر میرسد تغییر دولت و به تبع آن تغییر وزیر ارشاد تغییر خاصی در رویه موجود نداده و شاهد ادامه همان روال دولت رئیسی هستیم!