او با بیان اینکه «متهم پرونده با توجه به نوع اتهام کماکان در بازداشت موقت است»، به نوعی رای صادره را مطابق خواست خانواده مهران سماک دانست و تشریح کرد: «خانواد سماک بعنوان اولیای دم و شکات پرونده، اعتراضی به رای صادره دادگاه بدوی نداشتند.»
ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور با اعتراض متهم
او با بیان اینکه «باتوجه به اعتراض وکلای متهم به رای صادره، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و تعیین شعبه شده است»، تصریح کرد: «روند تحقیقات در دادسرای نظامی و دادگاه بدوی با دقت و سرعت مطلوبی انجام شد و تمامی تحقیقات لازم و ضروری به نحو گسترده در پرونده صورت گرفته و از نظر ما هیچ نکته مبهمی وجود ندارد. تمام دلایل و مستندات بر مبنای تحقیقات گسترده دادسرای نظامی گیلان در پرونده منعکس شده و انتظار خانواده سماک و افکار عمومی جامعه که از همان روزهای نخست پیگیر این پرونده بودند از دیوانعالی کشور این است که همانند برخی پرونده‌های اخیر به پرونده مرحوم مهران سماک نیز با سرعت بالایی رسیدگی شود.»
این وکیل دادگستری درباره مقام سابق متهم پرونده و نقش آن در ادامه رسیدگی قضائی به پرونده، گفت: «قطعا مستحضرید که دیوان عالی کشور بعنوان عالی ترین مرجع قضایی در ایران است، همه افراد با هر جایگاهی در پیشگاه قانون از حقوق یکسان برخوردارند و اینکه طرفین یک پرونده چه شخص حقیقی و یا حقوقی بوده و یا اینکه در چه جایگاهی باشند علی الاصول هیچ تاثیری نباید در روند دادرسی داشته باشد.»
انتظار اطلاع رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه
وکیل مهران سماک در خاتمه در پاسخ به سوالی درباره چرایی سکوت دستگاه قضا درباره این پرونده و عدم اطلاع‌رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه، گفت: «به نظر می‌رسد این سوال توسط اصحاب رسانه باید از مقامات عالی دستگاه قضا پرسیده شود، بدون تردید این پرونده از مهمترین پرونده‌های ماه‌های اخیر دستگاه قضایی بوده و افکار عمومی به شدت پیگیر آن است، انتظار این بود که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود، همانند دیگر پرونده‌های مهم، در ارتباط با پرونده مهران سماک نیز در حد امکان برای عموم جامعه اطلاع‌رسانی می‌کردند. کماکان این انتظار از سوی ما وجود دارد.»
