این گفته در حالی مطرح می شود که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، تا پایان خرداد ماه امسال باید دریافت عوارض در همه بزرگراه های کشور الکترونیکی می شد.
در این قانون وزارت راه و شهرسازی باید با سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، عوارضی ها را الکترونیکی می کرد.
این وزارتخانه موظف شده با پلکانی کردن عوارض جاده ای، “حقوق کاربرانی که به‌موقع عوارض را پرداخت می کنند، حفظ کند تا انگیزه لازم برای پرداخت به‌هنگام عوارض وجود داشته باشد.”
فرماندهی کل انتظامی و شرکت های بیمه‌گر هم برای حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه ها، موظف شده اند تا تسویه حساب بدهی‌های عوارض آزادراهی را از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث دریافت کنند.
این مبالغ باید برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری در محورهای جاده‌ای که در آنها تردد شده، هزینه شود.
یک نماینده مجلس پیشتر به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود مشکلات بودجه ای این تأخیر را ایجاد کرده است.
با این حال آقای فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت که معاونت زیرساخت آزادراهی کشور باید وظیفه هماهنگی و نظارت را در این زمینه داشته باشد.
