گیلان شهر :غلامرضا محفوظی گفت :به نظر می رسد با توجه به تجارب جهانی و ملی تردیدی در حذف ارز به اصطلاح ترجیحی و خلاص شدن از نظام چند نرخی ارز وجود ندارد و واقعی شدن قیمت ها و خود تنظیم گری بازار با ساز و کار عرضه و تقاضا از ضروری ترین اقداماتی است که باید صورت پذیرد.
?وی افزود مضرات دخالت مستقیم دولت (از طریق تصدی گری) در بازارها چه به شکل فعالیت اقتصادی و چه از طریق برقراری قیمت های دستوری، فراوان بوده و فکر می کنم نیازی به توضیح در این زمینه نباشد.
بنابراین حذف ارز ترجیحی منطق اقتصادی داشته و اقدامی درست محسوب می شود؛ ولی نه به یک باره و به اصطلاح به صورت شوک درمانی و بویژه در شرایطی که در ادامه به برخی از آن پرداخته می شود.
♦️این اقتصاددان ادامه داد:اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه و با وجود ادامه تحریم ها، به مانند فردی می باشد که در اثر تصادف دچار آسیب‌دیدگی شده است و حذف ارز ترجیحی در این شرایط همانند تجویز ورزش برای شخص آسیب دیده می باشد. طبیعتاً اگر چه ورزش کردن بسیار مفید می باشد، ولی، قبل از بهبودی نسبی انجام آن آسیب‌دیدگی را تشدید خواهد کرد!
محفوظی گفت :با عنایت به شرایط جهانی و افزایش قیمت به اصطلاح کامودیتی ها، بویژه قیمت انرژی و مواد غذایی در دنیا پیش بینی می گردد به خودی خود نرخ تورم در دنیا افزایش پیدا کند و اقتصاد ما هم مصون از این تورم به اصطلاح وارداتی نخواهد بود. در این شرایط بسیاری از کشورهایی که در آنها دولت ها کمترین دخالت مستقیم در اقتصاد را ندارند هم خود را برای استفاده ذخایر به اصطلاح استراتژیک و به نوعی دخالت مستقیم آماده می کنند؛ به نظر می رسد اقدام به حذف ارز ترجیحی در این شرایط مشکل را تشدید و پیچیده خواهد کرد.
?وی ادامه داد:علاوه بر موارد به اصطلاح برون زای فوق به نظر می رسد دولت برنامه ریزی و هماهنگی لازم را به منظور انجام کار درست و حذف ارز ترجیحی انجام نداده است و مشاهده می شود که تیم اقتصادی دولت انسجام و هماهنگی لازم را برای انجام این کار نداشته و این به ابهام و نگرانی مردم می افزاید و تورم انتظاری را به شدت تشدید می‌کند.
♦️این عضو هیات علمی گفت :با عنایت به موارد فوق پیشنهاد می گردد تا دولت محترم نسبت به اقدام یک باره و به اصطلاح انجام شوک درمانی تجدید نظر کند؛ چرا که وضعیت معیشت مردم در حال حاضر نامناسب بوده و تحمل شوک دیگر شاید برای بسیاری مشکل باشد. در این زمینه اجرای گام به گام طرح و واقعی سازی تدریجی قیمت ها توصیه می گردد. به طور مثال می‌توان در مرحله اول قیمت ارز ترجیحی را به پنجاه درصد قیمت واقعی ارز افزایش و البته از طرف دیگر و بصورت همزمان مبلغ یارانه دهک های پایین درآمدی جامعه را از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی افزایش داد و در ادامه با توجه به تجربه کسب شده و رفع عیوب، در مراحل بعدی به حذف کامل ارز ترجیحی اقدام نمود.
