در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، نظر به اینکه اولا؛ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است.
ثالثا؛ با وجود آزمون استخدامی نیازی به شرط معدل وجود ندارد زیرا صلاحیت افراد با آزمون مذکور سنجیده میشود و نیازی به شرط اضافی احساس نمیشود به اضافه اینکه شرط معدل دستگاهها را در شایسته گزینی واقعی محدود میکند. رابعا؛ در قوانین و مقررات مربوط به وزارت نفت شرط معدل پیش بینی نشده است، بنابراین استدلال آرای سابق هیات عمومی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام در خصوص موضوع شکایت حاکم میباشد و رای به ابطال این مقرره داد.