وی در گفتگو با خمامنیوز با اشاره به دردمندی خانوادههای داغدیده و مراجعات مکرر و بهحق آنان به دادستانی با توجه به لزوم دفاع از منافع عامه، ادامه اینروند مخاطرهآمیز را زمینهساز بسیاریاز مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی قلمداد کرد.
به گفتهی دادستان خمام، تامیننشدن اعتبار پروژه و عدم تصویب در کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور علیرغم اخذ تخصیص اعتبار از کمیسیون ماده ۲۳ استانی در سال ۹۸، عدم تمایل پیمانکار برای ادامه کار بهدلیل پرداختنشدن مطالبات وی، ضمنآنکه انجام تشریفات مناقصه مجدد منوط به ابلاغ اعتبار مکفی و دریافت مجوز ماده ۲۳ میباشد که تاکنون محققنشده؛ از جمله دلایلیاست که از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان درخصوص اینپروژه با وجود ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی مطرح شده است.
اصیلی با تاکید بر اینکه انجام پروژه بهسازی و تعریض با تخصیص بودجههای محدود و قطرهچکانی استانی چارهساز نبوده و مستلزم تصویب مجدد بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور و مهمتر از آن تخصیص اعتبار و پرداخت آن میباشد، خواستار اهتمام ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نظارت استاندار بر حسن اجرای عاجل پروژه مذکور شد.