به گزارش گیلان شهر ، چندی پیش پیدا شدن یک سیم‌کارت به همراه پوکه آن در کف خیابانی توجهم را به خود جلب کرد اما چون از ابعاد حقوقی آن آگاه بودم، آن را از زمین برنداشتم و ادامه مسیر دادم اما چند روز پیش که به یکی از روستاها رفته بودم، دیدم صحبت از توزیع سیم‌کارت‌های رایگان می‌شود؛ موضوع برایم جالب شد.
دیدم پدری هنگام مراجعه به بازار روستا و تهیه اقلام روزمره با تعدادی از سیم‌کارت از اپراتورهای مختلف و متنوع به خانه برگشته و شماره‌های رند را خودش و مابقی را بین افراد خانواده توزیع کرده و حتی چندتایی را نیز برای اقوام خود نگه‌داشته تا آن چند عدد را نیز بین بستگان خود توزیع کند.
موضوع را جویا شده و پرسیدم که جریان این سیم‌کارت‌ها چیست و چگونه به دست شما رسیده که گفتند که «هیچی دیدم دفتر خدمات ارتباطی شلوغ هست، با جلوتر رفتن دیدم سیم‌کارت رایگان توزیع می‌کنند، شماره ملی ارائه کردم و ۱۰ سیم‌کارت صفر کارکرد را گرفتم و به خانه آوردم!»
یادم آمد که همین دو دهه پیش برای دریافت سیم‌کارت باید مدت‌ها حتی باگذشت بیش از یک سال صبر می‌کردیم تا با پرداخت هزینه‌های میلیونی یک سیم‌کارت که در خیلی از مناطق پوشش شبکه نیز نداشت، داشته باشیم اما امروز توسعه شبکه ارتباطات در استان به حدی رشد و نمو داشته که در دورترین نقاط روستایی نیز مردم دسترسی به شبکه ارتباطاتی دارند که خود جای شکر دارد.
اما اگر از اقدام قابل‌تحسین دولت‌ها در توسعه شبکه‌های مخابراتی و ارتباطاتی که بگذریم، موضوع توزیع رایگان تا ۱۰ سیم‌کارت همچنان یک مسئله هست و باید از ابعاد مختلف بررسی شود.
فرزاد توکلی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید که بر اساس قانون هر فرد حقیقی می‌تواند مجموعاً حداکثر ۱۰ سیم‌کارت از اپراتورهای مختلف داشته باشد.
به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان، توزیع رایگان سیم‌کارت‌ها عمدتاً در مناطق روستایی است که دکل‌های مخابراتی در آن به‌تازگی نصب‌شده باشند و درعین‌حال اگر دارنده سیم‌کارت از آن‌ها به مدت چند ماه استفاده نکند، سیم‌کارت از مالکیتش خارج می‌شود.
اما توزیع یک‌باره ۱۰ سیم‌کارت به دست افراد همچنان دغدغه ساز است و تبعات حقوقی آن مسئله است که باید سیاست‌گذاران و ناظران بر آن به آن توجه کنند تا خدای‌نکرده توزیع بی‌حدوحساب سیم‌کارت‌ها بین مردم نهایتاً به تشکیل پرونده‌های قضایی در دادسراها منتج نشود.
دغدغه‌ای حساس و به‌جایی که توکلی، مدیرکل ارتباطات گیلان می‌گوید که اپراتورهای مخابراتی بر اساس طرح‌هایی در سطح ملی تصمیم به واگذاری سیم‌کارت می‌کنند و این واگذاری‌ها ابداً در اختیار نمایندگی‌های استان نیست.
حمید یوسف‌پور، مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال غرب نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه هر فرد نهایتاً می‌تواند ۱۰ سیم‌کارت از مجموع اپراتورهای مخابراتی داشته باشد، می‌گوید: افراد هنگام دریافت سیم‌کارت احراز هویت می‌شوند و حق ندارند سیم‌کارت را به شخص دیگری واگذار کنند چراکه مالکیت حقوقی سیم‌کارت‌ها بر عهده مالک سیم‌کارت است.
به گفته وی، کسانی که نهایتاً ۱۰ سیم‌کارت دارند، درصورتی‌که تخلف کنند و یا شاکی خصوصی داشته باشند سقف بهره‌برداری آن‌ها در ارسال پیام کوتاه، پرداختی‌های آن‌ها برای حجم و سرعت خرید اینترنت موبایل و حتی مکالمات آن‌ها با اعمال محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.
مدیرکلی که تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی استان‌های زنجان، قزوین و گیلان را بر عهده دارد در پاسخ به‌احتمال بروز تخلفات و جرائم ارتباطاتی و مجازی در پی واگذاری تعداد ۱۰ سیم‌کارت به یک شخص، می‌گوید: بسیاری از افراد چندین دستگاه تلفن همراه، تبلت، گوشی تلفن همراه برای استفاده خانوادگی و یا برای کسب‌وکار و تجارتشان نیاز به داشتن سیم‌کارت دارند که داشتن حداکثر ۱۰ سیم‌کارت واگذاری این تعداد به یک نفر کاملاً کارشناسی بوده و از مصوبات کمیسیون است.
یوسف پور مدعی است محدودیت داشتن سیم‌کارت جدیداً به داشتن ۱۰ سیم‌کارت تقلیل یافته درحالی‌که این محدودیت درگذشته وجود نداشت و هرکسی به هراندازه می‌توانست سیم‌کارت در اختیار داشته باشد.
مجموعه وزارت ارتباطات باید در توزیع سیم‌کارت و نظارت بر آن‌ها نظارت بیشتری داشته باشند، داشتن تعداد ۱۰ سیم‌کارت و حتی بیشتر نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه ممکن است نیاز به سیم‌کارت برای برخی افراد بیشتر نیز باشد، اما این واگذاری‌ها به‌جای مالکیت صرفاً حقیقی باید ماهیت حقوقی نیز داشته باشد تا صاحبان صنایع و صنوف و یا هر فعال تجاری و اقتصادی دیگر مجموعه‌ها بتوانند با پروانه فعالیت مجموعه تحت امر خود سیم‌کارت داشته باشند.
در حال حاضر برخی از مجموعه‌ها همچون بانک‌ها با ضابطه‌مند کردند نظام ارائه خدمت خود، تداوم خدمت موبایلی و نرم‌افزاری را مستلزم داشتن سیم‌کارتی به نام صاحب حساب می‌دانند که این شیوه‌های اجرایی می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.
اعمال محدودیت در شرایط کنونی کشور که فضای مجازی و ارتباطات توسعه شتاب گونه به خود گرفته گرچه تصمیم به‌جایی نمی‌تواند باشد اما سخت‌گیری و نظارت بر نوع واگذاری‌ها در سیم‌کارت‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد و از بروز جرائم سایبری و مجازی پیشگیری کند.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه مشترکان شبکه‌های موبایلی نیز در دریافت سیم‌کارت‌های رایگان باید با تأمل از خود بپرسند که چگونه با افزایش قیمت پوکه‌های وارداتی سیم‌کارت در پی تشدید تحریم‌ها، هزینه بالای احداث و راه‌اندازی دکل‌های مخابراتی و همچنین هزینه‌های هنگفت نگه‌داری و توسعه آن‌ها، سیم‌کارت مجانی به دست آن‌ها می‌رسد؟
اینکه کمسیونی به نام تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیمی ولو کارشناسانه برای واگذاری ۱۰ سیم‌کارت بگیرد حتماً در آن دیده و یا باید دیده باشد که این سیم‌کارت‌ها در اختیار چه کسانی با چه ضوابطی می‌تواند باشد چراکه هر سیم‌کارت امروزه همچون کلید درب خانه است و در اختیار دادن آن در دست هرکسی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.
درصورتی‌که ضوابط محدودکننده و به معنای دقیق‌تر ضوابطی که در راستای حقوق شهروندی نباشد و سیم‌کارت‌ها به‌حساب و کتاب به مردم به‌ویژه روستائیان واگذار شود، می‌طلبد سازمان تنظیم مقررات قوانین را در این رابطه اصلاح‌کرده تا با تصمیمات خود خدای‌نکرده حقوق شهروندانی با ایجاد مزاحمت‌ها و اعمال تخلفات تضییع نشود.
توزیع رایگان سیم‌کارت در روستاها ازجمله در روستاهایی که به‌تازگی از نعمت دکل‌های مخابراتی پیشرفته برخوردار شده‌اند، تصمیم به‌جا و به هنگامی است اما همچنان باید توجه داشت که سیم‌کارت‌ها با ضوابط مشخص و قابل ارزیابی و کنترل واگذار شوند.
انتهای پیام/۳۳۸۹
