به گزارش گیلان شهر ، مهدی فلاح میری در برنامه مسیر توسعه با اشاره به تحولات صورت گرفته در دستگاه قضا اظهار کرد: برای ایجاد توسعه و پیشرفت در هر حوزه‌ای باید تغییرات و برنامه‌ریزی لازم را در آن عرصه به نحو احسنت انجام دهیم به همین منظور برنامه محوری، برنامه تحولی و تقسیم‌بندی دادسراهای استان، تقسیم‌بندی دادسرای مرکز استان به سه ناحیه یک، دو و سه بر اساس کارهای کارشناسی در دستر کار قرار دادیم.
وی با اذعان به اینکه تقسیم‌بندی دادسرای مرکز استان به سه ناحیه منجر به شناسایی مشکلات و پرونده‌های موجود در هر ناحیه از استان می‌شود، بیان کرد: برای هر ناحیه از دادسراها یک نفر را به‌عنوان دادستان معرفی کرده و از این طریق و بر اساس پرونده‌ها به‌راحتی می‌توانیم برای هر یک از این سه ناحیه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم.
دادستان عمومی استان گیلان یکی از اولویت اصلی در دادستانی استان گیلان را تسریع درروند رسیدگی به پرونده‌های قضایی برشمرد و افزود: در چند ماه گذشته در دادسرای استان نظمی را ایجاد کردیم که انجام این کار منجر به تسریع درروند رسیدگی به پرونده‌های مردم و همچنین پرونده‌های معوقه ارسالی از سوی رئیس قوه به استان شده و این روند در استان گیلان قطعاً ادامه خواهد داشت.
وی از رسیدگی ۷۵ درصدی به پرونده‌های معوقه در استان گیلان خبر داد و گفت: علیرغم اینکه در طی این مدت استان گیلان درگیر مبارزه با ویروس کرونا بوده ولی با تلاش قضات و همکاران ما در دادستانی استان ۷۵ درصد از پرونده‌های معوق در این استان رسیدگی شده است.
فلاح میری با تأکید بر تخصصی کردن قضات در دادسراهای استان گیلان تصریح کرد: درگذشته برای پرونده‌های قتل، دزدی و فساد اقتصادی تنها یک قاضی وجود داشت ولی با پیگیری‌های انجام‌شده اکنون در تمامی دادسراهای استان یک قاضی مربوط به قتل، یک قاضی مربوط به فساد اقتصادی وجود دارد که هرکدام به پرونده‌های مربوط به حوزه فعالیت خود رسیدگی و یک معاون بر آن نظارت دارد.
وی با تأکید بر دسترسی آسان مردم به معاونین دادستانی استان گیلان بیان کرد: سه معاون دادستانی در طبقه همکف ساختمان دادستانی حضورداشته و به مردم خدمات ارائه می‌دهند لذا انجام این کار سبب شد تا مردم با آرامش بیشتری به دستگاه قضا در استان گیلان مراجعه کنند.
دادستان عمومی استان گیلان یکی از ابتکارات در دادگستری استان گیلان را تشکیل یک کمیته با عنوان رسیدگی به پرونده‌های خاص معرفی کرد و گفت: اغلب مردم وقتی پرونده‌های خود را دستگاه قضا مراجعه می‌کنند یک استرس و نگرانی در خصوص رسیدگی به پرونده خود رادارند به همین دلیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های خاص در استان گیلان تشکیل‌شده و وقتی پرونده‌ای به این کمیته ارجاع داده می‌شود از بدو ورود تا زمان صدور حکم توسط قضات باتجربه، کارشناسان و معاونین به‌طور دقیق و هر هفته بررسی می‌شود.
وی با اذعان به اینکه دادگستری استان گیلان توجه ویژه‌ای به رفع موانع تولید در این استان دارد، بیان کرد: در خصوص رفع موانع تولید در استان گیلان کارهای کارشناسی در کمیته‌های فرعی اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده و در حوزه سرمایه گزاری و تولید با موانع جدی مواجه هستیم که باید به آن رسیدگی شود.
فلاح میری با گله‌مندی از بانک محور بودن بسیاری از واحدهای تولیدی در استان گیلان تصریح کرد: بعضی از واحدهای تولیدی در استان گیلان به‌جای سرمایه گزاری، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و در پرداخت آن با مشکل مواجه می‌شوند و بانک‌ها هم برحسب قانون با آن واحد تولیدی برخورد می‌کنند.
وی با انتقاد از تملک بی‌رویه واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها گفت: بر اساس آمار بسیاری از کارخانجات استان در تملک بانک‌ها بوده و آن واحدهای تولیدی تعطیل و یا نهایتاً نیمه تعطیل هستند که باید تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.
دادستان عمومی استان گیلان با تأکید بر توجه کارخانه جات و واحدهای تولیدی به اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: متأسفانه بعضی از کارخانه جات و واحدهای تولیدی که حتی محصولاتشان به کشورهای دیگر صادر می‌شود در به اصل ۴۴ قانون اساسی بی‌توجه بوده و واحدهای تولیدی خود را در استان گیلان به افراد فاقد واجد شرایط واگذار می‌کنند که این امر منجر به تعطیلی بسیاری از این واحدها شده است.
وی مهم‌ترین چالش در رفع موانع تولید را به مزایده گذاشتن بسیاری از وسایل کارخانه جات عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌ها و رویکرد دادستانی استان گیلان و با صدور حکم وضعی و تکلیفی این اطمینان را به سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی می‌دهم که اجازه خروج هیچ دستگاهی را از کارخانه جات نخواهیم داد زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی به علت مزایده دستگاه‌ها تعطیل و بسیاری از افراد و کارگران بیکار شده‌اند.
انتهای پیام/۳۳۸۹/ق
