در جریان بررسی این شکایت، نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به این شرح در اختیار اعضای هیات عمومی قرار گرفت:
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر شده است که “سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و تصویب هیات دولت خواهد رساند، راسا به مصرف می‌رساند”. نظر به اینکه در این ماده و همچنین مصوبات هیات وزیران اجازه‌ای مبنی بر پرداخت پاداش به عوامل دخیل در اخذ سند مالکیت موقوفات اعطا نشده است و در عین حال، طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب باید به موجب قانون صورت بگیرد و انجام اموری مانند کمک به اخذ سند مالکیت موقوفات از وظایف ذاتی کارشناسان و واحد‌های حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و مستلزم اعطای پاداش و مزایای خارج از حقوق و مزایای مقرر قانونی به آن‌ها نمی‌باشد، لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ” دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و الحاقیه آن” که بر مبنای آن‌ها مجوز پرداخت پاداش به عوامل دخیل در تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات صادر شده، مغایر با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و قابل ابطال می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء رای به ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ سند مالکیت رقبات موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی مصوب سازمان اوقاف و امور خیریه داد.
