به گزارش گیلان شهر از روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت، لایحه تصویب نرخ ایجاد زیرساخت دوچرخه اشتراکی در سطح شهر رشت به صورت یک فوریت مطرح شد.
حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در خصوص منافع شهرداری از طرح دوچرخه اشتراکی سؤالی را مطرح نمود که در پاسخ بهراد ذاکری، رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت پاسخ داد:
نفع شهروندان رشت در این پروژه در واقع در ایجاد بستر سلامت برای شهروندان، استفاده از ظرفیت ورزش همگانی و نیز کاهش میزان بار ترافیکی است. پیش‌تر نیز شرکتی که این کار را در شهرهای تهران و شیراز انجام داده بود از شهرداری مطالبه ۱۱ میلیارد تومان برای انجام این کار کرده بود، اما شرکت دیگری که بومی است بدون هیچ هزینه‌ای برای شهرداری رشت این کار را انجام خواهد داد.
امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت در این خصوص اظهار داشت: شرکت نخستی که با شهرداری رشت تفاهم‌نامه نیز امضا کرده است، حجم خدمات مورد تعرفه و نوع خدمات آن با شرکت دوم کاملاً متفاوت است.
وی ادامه داد: شرکت نخست به دنبال ساخت ایستگاه و زمین جهت تعمیرگاه دوچرخه است. اگر شرکت نخست درخواست ۱۱ میلیارد تومان دریافتی را از شهرداری داشته، قطعا این مهم را بر مبنای محاسباتی انجام داده و برای طرح ارائه شده برنامه ریزی کرده و بر مبنای آن موضوعات اقتصادی را نیز مطرح نموده است.
شرکت دوم دو موضوع را مطرح کرده است داشت، اول آنکه در فاز نخست ۱۵۰ الی ۵۰۰ دوچرخه را وارد کار می‌کند و دوم اینکه در ازای انجام این فرآیند درخواست مالی از شهرداری ندارد. دو اشکال در خصوص این موضوع وجود دارد. نخست آنکه درصورتی‌که طرح فوق با موفقیت همراه نباشد اعتماد عمومی خدشه‌دار خواهد شد و موضوع دیگر اینکه متقاضی در واقع یک شخص است، نه یک شرکت.
عضو شورای شهر رشت تأکید کرد: با توجه به اینکه طرح فوق هزینه‌ای برای شهرداری ندارد مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. در خصوص درخواست ساخت‌وساز در زمین مورد اشاره متقاضی دوم، باید گفت که اگر قرار است ساخت و سازی انجام شود می‌بایست هزینه‌های آن نیز پرداخت شود و شهرداری هم در روند اجرایی کار کمک نماید، البته آن‌هم به‌شرط آوردن دوچرخه و اجرای کار در شهر رشت.
حجت جذب در ادامه در خصوص این طرح گفت: بنده با اقدام فوق مخالفتی ندارم، اما می‌بایست انتفاع شهرداری رشت نیز در این خصوص لحاظ گردد.
وی ادامه داد: شهرداری رشت به‌صورت ماهیانه از مینی‌بوس داران و تاکسی‌داران عوارض دریافت می‌نماید و می‌بایست این موضوع برای طرح دوچرخه اشتراکی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رضا رسولی عضو شورای شهر رشت تأکید کرد: این شرکت فقط به دنبال یک مجوز قیمت‌گذاری است و این کار را خارج از شهرداری نیز می‌تواند انجام دهد. ما هیچ آورده‌ای برای این اجرایی شدن چنین پروژه ای نداریم و حتی بابت پروانه ساخت‌وساز نیز هزینه می‌خواهیم دریافت کنیم.
حامد عبدالهی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر رشت، نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه هیچ آورده‌ای از سوی شهرداری وجود ندارد و هیچ منفعتی نیز برای شهرداری در نظر گرفته نشده است، چه دلیلی وجود دارد که نرخ گذاری توسط ما انجام شود؟
پیشنهاد بنده بر این است که برای انجام این کار فراخوان برگزار گردد.
اسماعیل حاجی پور رئیس شورای شهر رشت اظهار داشت: لازم بذکر است که این طرح به‌صورت یک‌ساله و بدون انحصار خواهد بود.
در ادامه جلسه با موافقت اعضای شورا، لایحه تعیین نرخ دوچرخه اشتراکی به‌منظور بررسی بیشتر تا یک جلسه مسکوت باقی ماند.
لایحه انتقال دکه مطبوعاتی در شهر رشت که با موافقت کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری همراه بود، به‌صورت عادی در صحن شورا مطرح شد.
در خصوص این لایحه حامد عبدالهی پیشنهاد داد تا جانمایی دکه در مسکن مهر انجام شود تا نیاز آن محدوده نیز مرتفع گردد.
فرهام زاهد نیز به تشریح شرایط خاص در خصوص مالکیت این دکه پرداخت.
لایحه فوق مورد موافقت و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رشت قرار گرفت.
لایحه پیشنهاد نرخ کرایه شرکت‌ها و خودروهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در سال ۹۹ در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت.
اسماعیل حاجی پور در خصوص این لایحه اظهار داشت: با توجه به اینکه ۲ سال است نرخ کرایه تاکسی افزایش پیدا نکرده است، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی کرایه تاکسی، در مقابل عدم افزایش نرخ کرایه اتوبوس و افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی نرخ مینی‌بوس ارائه‌شده است.
امیرحسین علوی در این خصوص اظهار داشت: همواره در افزایش نرخ کرایه با واکنش‌هایی از جمله از فرمانداری شهرستان رشت مواجه بوده‌ایم و پیشنهاد می‌کنم تا با مسکوت ماندن لایحه نرخ مسیرها مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.
این لایحه نیز به مدت یک جلسه مسکوت باقی ماند.
طرح ایجاد کتابخانه مستقل در محل شورای اسلامی شهر رشت نیز به‌صورت عادی مورد بررسی قرار گرفت و با نظر اعضای شورا مورد تائید قرار گرفت.
