پرونده طرح اتهام جاسوسی به حسن روحانی
اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که در پی طرح اتهام جاسوسی از سوی حسن رحیمپورازغدی به حسن روحانی، رئیسجمهور سابق کشور موجب شد تا روحانی شکایت نامهای علیه ازغدی تنظیم کند. این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد تا به آن رسیدگی شود. نعمت احمدی یکی از وکلا و حقوقدانانی بود که به این مسأله واکنش نشان داد.
احمدی معتقد بود که با توجه به اهمیت اتهام مطرح شده از سوی رحیم پور ازغدی در واقع باید دادستانی خود پیش از این به ماجرا ورود میکرد و منتظر طرح شکایت از سوی رئیس جمهور سابق نمیشد.
او تصریح کرده بود: «این یک جرم عمومی است و جنبه خصوصی ندارد؛ یعنی کلیت اداره سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک کشور زیر سؤال رفته است. من کاری به پستهای قبلی حسن روحانی ندارم؛ ولی ایشان مشخصا هشت سال رئیسجمهور این کشور بوده است؛ یعنی در همین بازه زمانی هشتساله ریاستجمهوری عملا کلیت ساختار ایران با اتهام جاسوسبودن حسن روحانی زیر سؤال میرود. پس جا داشت اصلا به محض چنین ادعایی از سوی ازغدی، خود دادستانی ورود میکرد و درباره جاسوسبودن یا نبودن حسن روحانی تحقیق میکرد.»
سعید مرتضوی و جعفری دولتآبادی به روایت نعمت احمدی
دو سال پیش خبر مسافرکشی جعفری دولتآبادی، دادستان پیشین تهران مقابل دادگاه انقلاب منتشر شد که این خبر در فضای مجازی بازتاب بسیار گستردهای به همراه داشت. آن زمان درست وقتی بود که اخبار مذاکرات وین، سفر ابراهیم رئیسی به روسیه بازتاب مهمی در رسانهها داشتند و خبر مسافرکشی جعفری دولتآبادی که باعتقاد خیلیها نشانه اعتراض وی بود، در اخبار پوشش چندانی داده نشد. نعمت احمدی یکی از وکلایی بود که طی واکنش به این خبر گفته بود که جعفری دولتآبادی خیلی ارتباط خوبی با وکلا و فعالان سیاسی نداشت و دفترش به روی وکلا باز نبود. جالب اینکه در مصاحبهای دولتآبادی را با سعید مرتضوی مقایسه کرده و گفته بود: «بنده در زمانیکه آقای دولت آبادی دادستانی تهران را تحویل القاصی مهر دادند، یک مقالهای تحت عنوان دادستانی تهران و صلاحیت مضاعت نوشتم. در آن مقاله بدین نکته اشاره کردم که آقای مرتضوی علیرغم تمامی حواشیای که داشت، در دفترش به روی وکلا و فعالان سیاسی باز بود و وکلا و فعالان سیاسی حداقل یکی دو باری میتوانستند ایشان را ملاقات کنند. بالاخره حتی اگر کاری هم انجام نمیداد، گوش شنوایی داشت اما آقای دولتآبادی در طول آن ۱۰ سال ملاقات هیچکس را نپذیرفت! یعنی ایشان یک جنبه تهاجمی داشت. جعفری دولتآبادی دادسرا را به بنبست کشاند و کانال ارتباط مردم با دادستان را به طور کلی از بین برد.» البته نعمت احمدی به عنوان یکی از وکلای مشهور از سعید مرتضوی نیز خاطرات زیادی داشت. یکبار از احمدی درباره مرتضوی پرسیده شد که آیا فکر میکردید آقای سعید مرتضوی چنین سرنوشتی پیدا کند؟ در پاسخ گفته بود که بله، حتی به او گفته بودم «این شهامت و مردانگی را در خودم میبینم روزی که شما را محاکمه میکنند، مجانی وکالت شما را به عهده بگیرم»! او بارها از عملکرد غیرقانونی قاضی مرتضوی گفته بود و تاکید کرده بود عملکرد مرتضوی باعث شد سال ۸۳ آیتالله هاشمی شاهرودی بخشنامه حفظ آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی را بدهد که نمایندگان مجلس ششم آن را عیناً تبدیل به قانون کردند.
نعمت احمدی وکیل پرونده کودتای مخملی
عنوان کودتای مخملی مربوط به پرونده تعدادی از فعالان سیاسی اصلاحطلب بود که در همان سال ۸۸ سر و صدای زیادی به پا کرده بود. نعمت احمدی یکی از وکلای این پرونده مشهور در ایران بود. سعید حجاریان یکی از مهمترین متهمان این پرونده بود که به اقدام علیه امنیت داخلی کشور بوسیله تحریک ، آشوب وتجمعات غیرقانونی ـ القاء شبهه جعل و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مشارکت در تهیه و تنظیم سند تأملات راهبردی بر خلاف قانون اساسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم شده بود. این پرونده عریض و طویل چندین متهم داشت که برخی از این متهمان مصطفی تاجزاده، محسن صفایی فراهانی ، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، احمد زیدآبادی ، سعید شریعتی، هدایتالله آقایی، عبدالله رمضانزاده، محسن امینزاده، مجید توکلی، شهابالدین طباطبایی، یحیی کیان تاجبخش، مسعود باستانی و… نام داشتند. این دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد. در نهایت هر یک از متهمان به چندین سال حبس محکوم شدند
نعمت احمدی وکیل پروندههای روزنامهنگاران
از دهه هفتاد که برخی پروندههای امنیتی قضایی برای روزنامهنگاران رسانههای اصلاحطلب گشوده شد، نعمت احمدی یکی از وکلای ثابت در این پروندهها بود. او در سالهای بعد نیز پرونده تعدادی زیادی از روزنامهنگاران را بر عهده گرفت و در دادگاه ها از آنان دفاع کرد. او تا همین اواخر نیز چند پرونده روزنامهنگاری در کارنامه خود داشت.
نظر نعمت احمدی درباره وکلای مورد تایید قوه قضاییه
آنچه درباره قانون اساسی ایران یک اصلی مترقی به شمار میآمد، اصل ۳۵ بود که تاکید داشت: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل برای خود دارند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»، با این حال این اصل چندی پیش ذیل «یک تبصره» رفت؛ تبصرهای که چندین سال از جاگذاری آن در «قانون آیین دادرسی کیفری» میگذرد و البته وکلای معروف نسبت به آن واکنش نشان داده و آن را مخدوش کننده دادرسی عادلانه دانستند. نعمت احمدی نیز تاکید داشت که خیلی وکلای مورد وثوق قوه قضاییه انگیزه دفاع از متهم را ندارند و این امر میتواند حقوق متهمان را تضییع کند.
