در حالی که حجت الاسلام عبدالله یاری، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب رشت به عنوان عضو هیات تطبیق مصوبات شهرستان رشت، صحت استیضاح و برکناری علوی را تایید کرده بود، محمد سهراب بیگ، قاضی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری کشور، دستور موقت ابطال رای هیات تطبیق (تایید استیضاح) و بازگشت امیرحسین علوی به شهرداری رشت را امضا کرد.
نکته قابل تامل در این زمینه آن است که تایید صحت استیضاح از سوی حجت الاسلام یاری در حالی صورت گرفته است که وی با توجه به سوابق و تجربیات و مسئولیت‌هایش در نهاد قضایی استان، از نزدیک اشراف کاملی به امور و اتفاقات به ویژه فرایند جلسه استیضاح داشته و با جمیع جهات و مدارک و مستندات، به عنوان عضو هیات تطبیق مصوبات شهرستان رشت، استیضاح شهردار رشت را تایید کرده است.
در سوی مقابل اگرچه حکم قاضی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری کشور کاملا محترم و لازم الاجرا است اما به نظر می‌رسد علاوه بر عدم اشرافیت کافی محمد سهراب بیگ بر امورات شهر رشت، نوعی شتابزدگی نیز در فرایند رسیدگی و صدور دستور موقت دیده می‌شود، به گونه‌ای که نه تنها در متن شاهد اشتباه فاحش در تاریخ‌های ذکر شده هستیم، بلکه حتی تمامی فرایند رسیدگی، تنظیم و ابلاغ دستور تنها در یک روز صورت گرفته است.
با توجه به این که دیوان عدالت اداری به منظور احقاق حقوق و تظلم خواهی اشخاص ایجاد شده و این دستور موقت نیز در همین راستا تصور می گردد، باید دید که در موضوع شهرداری که پای منافع عمومی مردم یک شهر در میان است، آیا با توجه مشکلات عدیده شهر رشت و حواشی و مشکلاتی و عدم ثباتی که می‌تواند با این دستور موقت دیوان، گریبان‌گیر شهر شود، تمامی این موارد مدنظر قرار گرفته است یا خیر.
حال با توجه به اهمیت موضوع شهرداری و حواشی ایجاد شده برای کلانشهر رشت در سطح کشور و با توجه به شنیده هایی از تغییرات گسترده و تصمیمات خاص و شاید بحران‌زای شهردار موقت، به نظر می‌رسد شورای تامین شهرستان رشت و استان گیلان در راستای تامین منافع عمومی شهر و شهروندان می‌تواند در این زمینه ورود و تصمیم گیری نماید و باید دید که تاییدیه رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب رشت بر صحت استیضاح را ملاک عمل قرار خواهد داد یا حکم موقت بازگشت به کار علوی از سوی دیوان عدالت اداری را.
شاید مهم‌ترین نکته‌ی تقابل دیدگاه این دو قاضی، اثبات یک تقلب و یا شهادت دروغین در این ماجرا است. اگر در نهایت حکم ابطال استیضاح پذیرفته شود، باید با فرد یا افرادی که تخلف و تقلبی بزرگ ترتیب داده بودند، برخورد جدی صورت گیرد، از سویی دیگر نیز اگر صحت استیضاح تایید شود، می‌بایست با فرد یا افرادی که با شهادت و ادعای دروغین خود، باعث گمراهی و اخلال در روند مدیریت شهری رشت شدند، برخورد صورت گیرد.
در هر صورت افکار عمومی نمی‌پذیرند که حکم موقت دیوان عدالت اداری پایان ماجرا باشد و توقع دارند که با افرادی که هفته‌ها شهر را بازیچه رفتارها و تصمیمات خود قرار دادند، برخورد جدی و عبرت آموز صورت گیرد. به نظر می‌رسد سلب عضویت حداقل یک عضو شورا، چه از جبهه موافقین یا مخالفین استیضاح، کمترین نتیجه رسیدگی کامل به ماجراهای استیضاح شهردار رشت باشد.گیل خبر
