بودجه ، سند یک سال مالی دولت است ، یا سندمالی کل دخل وخرج دولت رابراساس هزینه ودرامدها مشخص می کند ، و در سیاست اجرایی کشور نقش استراتژیک وکلیدی دارد که درقالب لایحه برای تصویب به مجلس ارائه می گردد .
بودجه سندمالی مربوط به درامدها وهزینه هااست که جهت فرآیند اداره کشور تهیه و اجرا می گردد و در سرنوشت اقتصادی هرکشور نقش کلیدی دارد.
در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به چند چالش اساسی پیش رو اشاره می گردد:
-دولت درلایحه بودجه سال آینده در نظر دارد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند و اعتقاد دارد که درصورت تداوم بهره مندی از ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار باید به این امراختصاص دهد،بدین معنا که منابع محدود ارزی کشور توان پاسخ دهی به این موضوع را ندارد و دولت به ناچار می باید
ارز را از بازار آزاد به مبلغ ۲۳ هزارتومان خریداری وبه مبلغ ۴۲۰۰تومان به واردکنندگان جهت واردات کالای اساسی اختصاص دهد ، دراین صورت مجبور است خلق پول کند،که بمعنای تورم است ،که دولت تصمیم گرفته جهت جبران بخشی ازکسری بودجه اقدام به حذف ارز ترجیحی دربودجه سال ۱۴۰۱ نماید.
درحال حاضر پنج قلم کالای اساسی نظیر گندم ،جو،ذرت ،سویا ودانه های روغنی ،بهمراه بخشی ازداروها وتجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی استفاده می کنند،که درصورت عدم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای فوق بویژه نهاده های دامی شاهد گرانی و تورم لجام گسیخته درقیمت مرغ وگوشت خواهیم بود.
سیر نزولی مصرف گوشت در سالهای گذشته به جهت افزایش قیمت ان ازجمله مواردی بوده که آمارهای مصرف سرانه خانوار ایرانی ازسال ۶۶ تاکنون به شدت کاهش یافته است.
درسال ۶۶ در اوج جنگ تحمیلی میانگین مصرف گوشت خانوارهای ایرانی ۱۲۷ کیلو و درسال ۷۲ با اجرای سیاستهای تعدیلی دولت وقت این رقم به ۷۲کیلورسید ،درسال ۸۰ مصرف به ۶۰کیلو رسیدودرسال ۹۰ به ۱۳ کیلو و در سال ۹۹ به ۷ کیلو ودرسال ۱۴۰۰ براساس برآوردها دربهترین حالت به میانگین مصرف خانوارهای ایرانی ،به ۶ کیلو خواهدرسید!! اما مشخص نیست باحذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی تا کجا پیش روی خواهد کرد؟!!
در همین حال رئیس کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آقای دکتر حاجی بابایی در پاسخ به این سوال آیا درصورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قراراست یارانه به مردم پرداخت کند؟
اعلام می نماید که سمت وسوی مجلس ارائه کالا برگ به مردم است!!!
حال سوال اینجاست ، در دنیای کنونی باتوجه پیشرفتهای همه جانبه کشورها درکلیه زمینه های،اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی وعلمی ٫وو….باافتخاراعلام می کنیم که بعد از ۴۰سال مجددا جهت تامین کالای اساسی مردم از کالا برگ استفاده کنیم !!!
این درحالی است که رشد چشمگیر علمی و آموزشی و حضور موثر جوانان ما درالمپیادهای جهانی ،رشد صنعت فضایی ،پیشرفتهای پزشکی ودارویی ،صنعت نانو تکنولوژی وسلولهای بنیادی ،بویژه رشد درعرصه دفاعی ونظامی ،در سالهای اخیر شاهد بوده ایم ،که دوست ودشمن به این پیشرفتها اعتراف دارند.
درکشورما صدها دانشمند وصاحب نظر اقتصادی هستند که میتوانند به دولت ومجلس در این خصوص کمک کنند،
باید بپذیریم که اقتصاد ما هم مانند دیگر کشورها ،ازخارج ازمرزها تاثیر می پذیرد،و همچنین باید قبول کنیم که سیاست باید درخدمت اقتصاد قرارگیرد.
بعنوان نمونه درخصوص تاثیر سیاست در اقتصاد کشور ما ،درسال ۹۴ بااجرای برجام روند شاخصهای اقتصادی مثبت شد ،تولید ملی بهترشد و تورم روبه کاهش حرکت کرد.
برای بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به وضعیت کشورما ضروری است :
-تکیه برظرفیت وتوانمندی کشور(تولید کالا وخدمات)
– بهره گیری ازجوانان نخبه وپتانسیل داخلی (دانشمندان واقتصادانان کشور) فارغ ازهرگونه جناح بندی سیاسی
-تعاملات اقتصادی با دنیا
-برقراری امنیت سرمایه گذاری درکشور
-عدم دخالت وتصدی گری دولت (دولت بایدنقش نظارتی داشته باشد)
-جلوگیری از قاچاق واردات کالا
-تسهیل در مقررات تولید وصادرات کالا
-ارتباط بخش خصوصی با بازار کشورهای همسایه و دیگر کشورهاو …
اما چند اتفاق اساسی دربودجه ۱۴۰۱ که جای بررسی وتجدید نظر دارد:
-حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه کشور که بطور مختصر توضیح داده شد که چگونه موجب افزایش قیمتها وتورم شکننده خواهد شد.
بیش از ۸۹ درصد از اقتصادانان کشور درشرایط فعلی مخالف حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ هستند.
دراین رابطه آقای دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمسیون تولیدی و زیربنایی مجمع ونماینده مجلس خبرگان می گوید:اصلاح ارز ترجیحی اکنون مناسب نیست ،زیرا شوک ایجاد می کند ،و انتظارات مردم را بهم می ریزد،
آنچه مسلم است درشرایط حساس کشور، که مردم به سختی آثار تحریمها راتحمل می کنند. مسلما ریسک بزرگی همراه خواهد داشت ،حذف ارز تدریجی برای کالای اساسی سرنوشت ساز خواهد بود،
-ثبت بودجه براساس تسعیر ارز (دلار۲۳تومان)؛ یکی دیگر از پاشنه آشیلهای دولت در برنامه مالی بودجه ۱۴۰۱ نرخ تسعیر ارز است که محاسبات ریالی درآمد نفتی با دلار ۲۳ تومانی محاسبه شده. همچنین صادرات روزانه نفت برمبنای ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام درنظر گرفته شده است که سهم فروش نفت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درسال
۱۴۰۱ (افزایش) پیش بینی شده است ، که تقریبا برابر با درآمدهای مالیاتی درسال آینده مدنظر قرار گرفته است .
باتوجه به شرایط موجود و تحریمهای ظالمانه بین المللی این ظرفیت صادرات چندان واقعی ودست یافتنی نخواهد بود و آثار خوبی به جا نخواهد گذاشت.
-یکی دیگر از موضوعات قابل تامل دربودجه سال آینده دولت ، انتشار و فروش ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بودجه سال ۱۴۰۱ است . بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند ، فروش اوراق قرضه کم هزینه ترین روش برای جبران کسری بودجه است که درقیاس با استقراض از بانک مرکزی عوارض بسیار کمتری بر اقتصاد کشور دارد ، زیرا فروش اوراق بانرخ حدود ۲۰ درصد در سررسیدهای یکساله و دوساله انجام می شود، اما استقراض ازبانک مرکزی با ضریبی فزاینده به ۶ برابر سرعت موجب افزایش نقدینگی وتشدید تورم می گردد.
از طرفی نیز دولت بجای اینکه به جهت جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول شود، از طریق فروش اوراق قرضه این کسری را جبران کند ،اما از آنجا که چاپ پول با تورم همراه خواهد بود و در شرایطی که توانی برای تحمل تورم بیشتر برای مردم باقی نمانده است،کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که فروش اوراق قرضه تنها راه دولت برای خروج از نقدینگی و جلوگیری ازچاپ پولی است ، خلاصه اینکه درتامین کسری بودجه فروش اوراق قرضه روش مطلوبی نیست ، ولی ازمیان گزینه های بد و بدتر در این شرایط نه چندان خوب اقتصادی دولت گزینه بد را انتخاب می‌کند ، بدین معنا که درعمل به گونه ای معنا پیدا می‌کند که استقراض از مردم است،که در هر حال استقراض از مردم بهتر از
استقراض از بانک مرکزی است .
انشالله که دولت سیزدهم بتواند با روشهای علمی وعقلانی وپذیرش واقیعات درتمامی زمینه ها و انتخاب یک استراتژی مناسب با رویکرد بین المللی و تکیه برپتانسیلها وظرفیتهای داخلی به چشم انداز و افق یکساله کشور حداقل رفاه وآسایش را برای مردم کشورمان به ارمغان بیاورد
