وی افزود: سعی ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ ساماندهی کارکنان دولت اتفاق بیفتد و به دریافتیهای ناهمگون و بیعدالتیها موجود پایان بدهیم و علاوه بر آن جذب و استخدام کارکنان دولت از این تاریخ به بعد بر اساس ساختاری که در طرح ساماندهی کارکنان دولت طراحیشده است انجام خواهد شد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درنتیجه با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت علاوه برافزایش دریافتی نیروهای کار سازمانها و ادارات مابهالتفاوتی نیز برای دولت باقی خواهد ماند و ما مطمئن هستیم که این طرح بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس انشاءالله در صحن مجلس شورای اسلامی هم تصویب خواهد شد.
بهروزفر بابیان این که ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت برنامهای است که سالیان سال نیروهای کاری منتظر انجام آن بودند هاند گفت: از طرفی ساختار جذب و استخدام نیروهای دولتی نیز باید تغییر میکرد و مطمئناً اجرای این طرح نهتنها بار مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه با اجرای آن تفاوت فاحشی که در دریافتیهای کارکنان دولت وجود دارد نیز پایان خواهد گرفت.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه جذب و استخدام کارکنان دولت بر اساس طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: بر اساس این طرح استخدام نیروها به ۲ شکل قراردادی و پیمانی خواهد بود و پیمانی بودن نیروها حالت آزمایشی دارد و با ارزیابی نیروهای پیمانی از جهتهای مختلف نهایتاً این نیروها ظرف ۲ سال استخدام رسمی خواهند شد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، در خصوص اقدام بعضی از ارگانها به برونسپاری نیروهای قراردادی و شرکتی بعد از مطرحشدن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به ما گزارشهای زیادی از سوی رسانهها و خود نیروها در این خصوص رسیده است و ما اذعان داریم که این نیروها در سازمانها و وزارتخانهها زحمتکشیده و سالهایی را سپری کردهاند و از راندمان کاری بالا، تخصص و دانش خوبی نیز برخوردار هستند لذا ما در این خصوص هشدار و تذکر دادهایم و در صورت مشاهده اینگونه اقدامات مجلس شورای اسلامی هم کوتاه نخواهد