وی با اشاره به اینکه مدیریت تعارض منافع در کشور ما سابقه داشته است، افزود: به عنوان مثال قانون منع مداخلات وزرا و کارکنان دولت در قراردادهای دولتی از مصادیق تعارض منافع است که قانون گذار در دهه ۴۰ آن را تصویب و پیش بینی کرده است.
سالاری گفت: همچنین اگر بخشی از سازمان تأمین اجتماعی با بیمارستانی برای ارائه خدمات قرارداد می‌بندند مبادا خودشان در آنجا سهامدار باشند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: مدیریت تعارض منافع را می‌شود در موارد متعدد و گسترده‌ای پیش بینی کرد و آنچه در بخشنامه مدیریت تعارض منافع انجام دادیم این است که صرفاً به مصادیق نپرداختیم، تعاریف را ارائه و سپس سازوکار لازم را پیش بینی کردیم.
وی از تشکیل کمیته‌ای به همین منظور خبر داد و گفت: در این کمیته مواردی که احتمال داده می‌شود از مصادیق تعارض منافع باشد بررسی می‌شود. اگر مصداق تعارض بود جلوی آن گرفته شود.
سالاری با اشاره به اینکه صدور بخشنامه تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی دیگر هم قابل تصور است، افزود: شاید کارکنان یا مدیران در یک تصمیم، معامله، صدور یک بخشنامه یا دستور اداری خودشان ذی نفع باشند که الزاماً به این معنا نیست که افراد سو نیت دارند، اما مدیریت تعارض منافع ایجاب می‌کند که فرد در این زمینه تصمیم گیری نکند و تصمیم را شخص دیگری بگیرد یا به طور کلی کار انجام نشود.
وی گفت: در مدیریت تعارض منافع، مبارزه با زمینه‌های فساد اداری مدنظر است و ما مدیریت تعارض منافع را به صورت جامع دیده ایم و از دستگاه‌هایی هستیم که بخشنامه و سازوکار آن را پیش بینی کرده ایم.
سالاری همچنین در مورد زمان واریز مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ۱۴۰۰ بازنشستگان، اظهار داشت: افزایشی که اول سال اعمال کردیم، هزینه قابل توجهی بود و اولین گام این است که بتوانیم منابع مالی مورد نیاز را به موقع تأمین کرده و هم برای دو سه سال آینده پیش بینی منابع را انجام دهیم.
وی افزود: باید تا پایان دولت کاری کنیم که برای سه چهار سال آینده منابع ناشی از افزایش حقوق‌ها تأمین شده باشد.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه از آنجا که در اردیبهشت ماه اصلاحاتی انجام شد و باید مابه التفاوت بپردازیم، گفت: امیدواریم بتوانیم هرچه سریع‌تر منابع را وصول کنیم.
سالاری با تاکید بر اینکه منابع متفاوت است و حق بیمه دریافتی به تنهایی کفایت نمی‌کند و مطالبات از دولت هم هست، افزود: ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام دولت در شرکت‌های مختلف در دستور کار دولت قرار گرفته که بر اساس پیشنهاد وزیر اقتصاد در اجرای قانون بودجه همراه با سود سهام و درآمدهای دیگر به تأمین اجتماعی واگذار شود که امیدواریم سریع وصول شود.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص انتشار لیست مشاوران شستا و حقوق‌های دریافتی آنها نیز گفت: جزئیات آن را نمی‌دانم چون شستا با سازوکاری توسط هیئت امنا امور را انجام می‌دهد و ما به لحاظ اجرایی در سازمان در آن دخیل نیستیم و اطلاعی ندارم.
منبع: مهر
