به گزارش گیلان شهر ؛ به نقل از روزنامه آرمان ملی، محمود صادقی می‌گوید: این انتظار که نظامیان خود راه‌حل هستند به این معنا است که کشور در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار دارد که نیاز به این راه‌حل دارد. خود این مساله تصویر صد درصد مثبتی ایجاد نمی‌کند.
روزنامه آرمان ملی در گفت و گو با محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم می آورد: انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را می‌توان یکی از ادوار انتخاباتی دانست که کمتر در مورد نامزدها، پیروز انتخابات و نحوه ورود جریان‌های سیاسی و نگاه حاکمیت به آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد، چراکه هنوز هیچ‌چیز به قطعیت مشخص نیست. اینکه نگاه مسئولان به انتخابات چگونه خواهد بود؟ اصلاح‌طلبان و اصولگرایان چگونه و با چه رویکردی وارد خواهند شد، حضور نظامی‌ها با چه کیفیتی خواهد بود و مهم‌تر از همه مردم چگونه مشارکتی را رقم خواهند زد. لذا هر آنچه که گفته می‌شود بیشتر جنبه گمانه‌زنی پیدا می‌کند. برای بررسی شرایط اصلاح‌طلبان و سازوکار جدید، اصلاح قانون انتخابات و حضور نظامیان در انتخابات ۱۴۰۰ «آرمان‌ملی» با محمود صادقی دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و نماینده تهران در مجلس دهم به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
سازوکار اجماع‌ساز جدید اصلاح‌طلبان را چگونه ارزیابی می‌کنید و اساسا بهتر نبود که با توجه به موفقیت شورای عالی سیاستگذاری در دوره‌های گذشته با کمی تغییرات بازهم این شورا محوریت را به دست می‌گرفت؟
مباحث در جریان است و قرار بر این است که در تعاملات بعدی این نهاد اجماع‌ساز نهایی شود، من زیاد روی این جزئیات نمی‌توانم ورود کنم و بهتر است که دوستانی که در شورای هماهنگی مسئولیت دارند اظهارنظر کنند. اما کلیت این کار حرکت مثبتی برای انسجام بیشتر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان است که به‌عنوان اشخاص حقوقی، احزاب و تشکل‌ها و چه به‌عنوان اشخاص حقیقی و ملی که مقبولیت و پایگاه اجتماعی دارند و فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان درصدد بودند که تعدد و تنوع نهادها نباشد، بنابر این است که این نهاد اجماع‌ساز جدید جایگزین شورای عالی سیاستگذاری باشد.
اکنون نیز از لحاظ ساختاری که ایجاد می‌شود این نهاد می‌تواند اجماع بیشتری را در مجموعه ایجاد کند. هر چند دیر اما کار لازمی است. شورای عالی چون از ابتدای شکل‌گیری نیز برخی از احزاب عضو شورای هماهنگی نقدها و ان‌قلت‌هایی داشتند و پس از آن نیز مسائلی مثل استعفای آقایان عارف و موسوی لاری پیش آمد عملا شورای عالی به نوعی به بن بست رسید. در سازوکار جدید تا جایی که من در جریان هستم حالت اجماعی وجود دارد.
یعنی احزاب شورای هماهنگی و حتی احزابی که قبلا با تشکیل شورای سیاستگذاری موافق نبودند همه این تحول جدید را قبول دارند. از این رو به‌نظر می‌آید که این نهاد جدید اجماع ساز بر حفظ شورای عالی سیاستگذاری ارجحیت دارد. از طرفی چون نهاد اجماع‌ساز جدید با ترکیبی که دارد مورد اتفاق احزاب است دیگر اختلافات گذشته نیست. بنابراین اینجا باعث تقویت احزاب می‌شود و احزابی تاثیر گذارترند. دیگر اینکه به موازات شورای هماهنگی که تشکیلاتی مرکب از اعضا بود نهاد دیگری وجود ندارد. یعنی هر اتفاقی که می‌افتد در قالب خود شورای هماهنگی است که پایه آن براساس احزاب عضو استوار است. بنابر این از دو جهت نخست اتفاق نظر بیشتر نسبت به این ترکیب جدید و دیگر نبودن یک نهاد موازی در وضع جدید باعث تقویت جایگاه احزاب شده است. اشخاص حقیقی هم که نیاز است اضافه شوند از لحاظ حقوقی نقش مشاور خواهند داشت.
پس از مدت‌ها مانیفست اصلاح‌طلبان نیز منتشر شد؛ اساسا با توجه به مندرجات در این مانیفست این مانیفست به لحاظ قابلیت اجرایی و عملیاتی چه میزان قابلیت دارد؟
البته اگر بحث اجرایی شدن این مانیفست مطرح شود نیازمند ارائه برنامه‌های عملیاتی و تفصیلی‌تر است و چارچوب‌هایی است که ارائه شده اما در این چارچوب ما نیازمند برنامه‌های اجرایی‌تر هستیم. برخی از آنچه در مانیفست اصلاح‌طلبان آمده شاید کلی و انتزاعی باشد و نیاز است که معطوف به ارجاع باشد و با لحاظ امکانات موجود سنجیده و تنظیم شود.
طراحان اصلاح قانون انتخابات دانش حقوقی لازم را ندارند
عملکرد مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات و حواشی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مجموع احساس می‌کنم که طراحان و کسانی که پیشنهاد می‌دهند دانش حقوقی لازم را ندارند و مقداری آشفتگی در پیشنهادات و عدم توجه به قانون اساسی و چارچوب‌های نظام در آنها دیده می‌شود. مخصوصا که حالت نگاه کوتاه‌مدت به موضوعات داشتن و اینکه قانون را معطوف به افراد خاصی دیدن همه نشان می‌دهد که آن دانش حقوقی لازم در بین نمایندگان وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود که به احتمال قوی این اصلاحات با مشکلات زیادی روبه‌رو گردد.
می‌خواهند لباسی را متناسب با اندام اشخاص مورد نظرشان بدوزند
اگرچه من شنیدم که این طرح‌ها از قبل در پژوهشکده شورای نگهبان پخت و پز شده اما به‌نظر می‌رسد که اگر در صحن شورای نگهبان برود حقوق‌دانان و فقها با لحاظ رویه گذشته شورای نگهبان و اصول قانون اساسی با آن مخالفت کنند و این طرح‌ها به جایی نرسد. در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این حرف‌هایی که مطرح شده و پیشنهادهایی که داده می‌شود بعضا رای می‌آورد یا رد می‌شود. مثلا کف و سقف سنی که مطرح شده ۴۰ و ۷۰ و همچنین برخی اوصافی که می‌آورند و محدودیت‌هایی که مطرح می‌کنند نشانگر این است که گویا می‌خواهند لباسی را متناسب با اندام اشخاص مورد نظرشان بدوزند که این به نظام حقوقی کشور آسیب می‌زند.
یکی از مباحثی که بسیار در اصلاح قانون انتخابات مطرح بود بحث مخالفت مجلس با حذف کاندیداتوری نظامی‌ها است؛ اساسا حضور نظامیان در انتخابات و عرصه سیاسی و اجرایی را چگونه می‌بینید؟
حضور یک نظامی از نقطه نظر فردی خودش بدون وصف نظامی‌بودن حق هر کس است که نباید افراد را از حق معرفی خودشان به‌عنوان نامزد، مشارکت سیاسی و حق انتخاب شدن محروم کرد. اما اگر بخواهد با وصف نظامی‌گری وارد این عرصه شود تأملات و ملاحظات جدی را در مورد این مساله می‌توان مطرح کرد. یکی رهنمودهای امام(ره) که نظامیان از مداخله در سیاست ممنوع شدند.
وقتی که کسی با لحاظ وصف نظامی وارد فعالیت سیاسی شود می‌تواند آسیب بزند، چراکه نظامیان به لحاظ جایگاهی که در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور دارند در واقع یک ماموریت ملی دارند. ولی وقتی با جهت‌گیری‌های خاص سیاسی که طبیعتا ورود به عرصه انتخابات لازمه‌اش همین امر است باعث خدشه وارد شدن به آن جایگاه می‌شوند.
مضافا به اینکه با توجه به اینکه کاندیدای نظامی با وصف نظامی‌گری قاعدتا از یک منابع قدرتی برخوردار هستند که دیگران از آن بهره‌مند نیستند خود می‌تواند رقابت آزاد بین کاندیداها را تحت تاثیر قرار دهد. نکته دیگر نیز اینکه این انتظار که نظامیان خود راه‌حل هستند به این معنا است که کشور در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار دارد که نیاز به این راه‌حل دارد. خود این مساله تصویر صد درصد مثبتی ایجاد نمی‌کند. زمانی که ترامپ روی کار بود و تهدیدهای نظامی داشتیم شاید برخی ضرورت مساله حضور نظامیان را مقداری حس می‌کردند که کسی بتواند با تکیه بر اقتدار نظامی اگر تقابلی بوجود آمد کشور را مدیریت کند. اما با کم شدن این تهدید به‌نظر می‌آید که موضوعیت خود را از دست داده است. البته به این معنا نیست که بگوییم چون فردی نظامی بوده باید از حقوق خود محروم شود.جماران
