بر اساس این مصوبه، ۳۰ درصد از جایگاه‌های مدیریتی باید به زنان و جوانان داده می‌شد تا حوزه جوان‌گرایی و احیای حقوق زنان گامی رو به جلو برداشته باشد. با این حال چند هفته پیش این مصوبه با رأی قطعی دیوان عدالت اداری باطل شد. به دلیل قطعی‌بودن رأی دیوان، تنها راه ابطال این رأی دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه است.
روز گذشته (سه‌شنبه سوم دی) فعالان حوزه زنان در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا خواستار ورود او به این حوزه شدند. در بخشی از این نامه آمده است:
«ما جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی حوزه زنان تأکید می‌کنیم که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با توجه به وجود آمار بالای زنان دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و شاغل در نهادها و ارگان‌ها، رشد روزافزون آنان در بازار کار، وجود سقف‌های شیشه‌ای، فرهنگ مردسالار و سنتی، عقب‌ماندگی تاریخی، ممانعت در فرصت‌سازی برای ارتقای شغلی این افراد علی‌رغم وجود شایستگی‌های لازم، عاملی در کاهش انگیزه و بهره‌وری، انسداد مسیر توسعه همه‌جانبه و مخدوش‌گردیدن اعتدال در جامعه خواهد بود، توسعه‌ای که جز با تقویت و اعتماد به تمامی افراد مستعد جامعه اعم از زن و مرد و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در حوزه‌های راهبردی، مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری محقق نخواهد شد، همان‌گونه که قرآن نیز بیان می‌کند که زن و مرد را در کنار هم و برای آرامش یکدیگر و ایجاد اعتدال در جامعه آفریدیم».
در پایان این نامه، فعالان حوزه زنان از رئیس قوه قضائیه این‌طور درخواست کرده‌اند: «از این رو، با توجه به کذب و برخلاف شرع بودن مبنای این حکم و غیرواقعی بودن استدلال هیئت عمومی در لغو تصویب‌نامه دولت، خواستار اقدام عاجل حضرت‌عالی بر اساس ماده ۹۴ قانون دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از ابطال تصویب‌نامه شورای عالی اداری و بازگشت سهمیه ۳۰درصدی به زنان و جوانان دارای شایستگی جهت انتصاب در پستهای مدیریتی می‌باشیم. بدیهی است با توجه به اختصاص انواع سهمیه‌ها در روند استخدام سازمان‌های دولتی، محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن بوده و بر اساس برنامه پنجم توسعه به برقراری عدالت جنسیتی در کشور منجر می‌شود، ظلمی آشکار خواهد بود. از عنایت و تسریع حضرت‌عالی در پیگیری این مطالبه کمال تشکر را داریم».
منبع: شرق
