به گزارش گیلان شهر ، شهردار رشت در نشست با سازمان های وابسته به شهرداری اظهار کرد: تمرکز درآمد در مرکز به صورت خزانه‌داری کل و همچنین انجام معاملات متوسط و عمده، موجب شد که شهرداری شیوه‌نامه جدیدی برای چگونگی معاملات جزیی و متوسط تنظیم کند.
ناصرحاج محمدی با بیان اینکه توکن‌های مربوط به کارپردازی ها جمع آوری شده است گفت: در حال حاضر شهرداری رشت از یک توکن بهره می برد که آن نیز توسط شهردار به مسئول مربوطه سپرده شده است.
وی افزود: تمام معاملات متوسط و عمده بر اساس مقررات مالی و معاملاتی درحال انجام است.
شهردار رشت با بیان اینکه ماده ۱۴ پس از این فقط بر موارد ضروری اعمال می شود، خاطرنشان کرد: اعمال نشدن این قانون در زمان لازم، می توانست مشکلات فراوانی برای شهرداری ایجاد کند.
حاج محمدی از شفافیت مالی در امسال خبر داد و با اشاره به هزینه ساز بودن برخی سازمان های شهرداری گفت: این سازمان ها باید به سازمان های درآمد زا تبدیل شوند تا بتوانند به اداره امورات‌خود بپردازند.
وی تصریح کرد: ساختار و شکل تمامی سازمان های وابسته به شهرداری، واحد بوده و پیش از این، شهرداری این سازمان ها را به عنوان سازمان های سیاست گذار معرفی کرده بود.
شهردار رشت ادامه داد: این در حالیست که سیاست گذاری در حوزه معاونت های شهرداری انجام می شود و سازمان ها فقط مجری بوده و مجری نمی تواند سیاست‌گذار و تصمیم گیر باشد.
حاج محمدی تصریح کرد: مناطق شهرداری ناظر مقیم، تسهیل گر امورات و جریان ها هستند.
گفتنی است رؤسای سازمان ها، معاون خدمات شهر، مدیر ارتباطات و امور بین الملل، مدیر حوزه شهردار و مدیر مالی، در این نشست حضور داشتند.
