رئیس دادگستری لنگرود با بیان اینکه لنگرود از حیث عملکرد و بررسی پرونده‌های قضایی بعد از رشت در رتبه دوم قرار دارد، گفت: شعبه چهارم حقوقی لنگرود و شعبه اول حقوقی لنگرود از حیث عملکرد و بررسی پرونده‌ها طبق آمارهای استانی در رتبه‌های اول و دوم به ترتیب قرار دارند.

به گزارش گیلان شهر ، تیمور یوسفی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در دادگستری لنگرود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه اظهار کرد: شهرستان لنگرود بعد از رشت دومین شهرستان از حیث ورودی پرونده در استان گیلان است.

وی با اشاره به وجود دوازده شورای حل اختلاف در شهرستان لنگرود گفت: در دادگستری لنگرود هشت شعبه حقوقی و کیفری دادگاه و یازده شعبه دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام فعالیت می‌کنند.

رئیس دادگستری لنگرود با بیان اینکه در حوزه قضایی این شهرستان ۹۵۴ فقره پرونده فقط در خردادماه امسال ایجاد شد، افزود: این تعداد پرونده در همان ماه بررسی و مختومه شد و علاوه بر آن ۱۷۱ پرونده از ورودی ماه‌های گذشته نیز بررسی و مختومه شده است.

یوسفی با بیان اینکه لنگرود از حیث عملکرد و بررسی پرونده‌های قضایی بعد از رشت در رتبه دوم قرار دارد، تصریح کرد: شعبه چهارم حقوقی لنگرود و شعبه اول حقوقی لنگرود از حیث عملکرد و بررسی پرونده‌ها طبق آمارهای استانی در رتبه‌های اول و دوم به ترتیب قرار دارند.

وی با بیان اینکه علاوه بر ورودی پرونده به دادسرا، حدود ۴۰ درصد نیز در شوراهای حل اختلاف ارجاع و بررسی می‌شود، گفت: در سه ماه نخست سال ۱۸ ورودی پرونده‌ها بوده که ۱۶۷۳ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف بررسی‌شده است.

رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها و تسریع در انجام در امور کارها بیان کرد: از سال ۱۳۹۶ فعالیت سامانه ابلاغ الکترونیکی آغاز شد که لازم است همه افراد در سامانه ثنا ثبت‌نام کند که در سال ۱۳۹۶ میزان ابلاغ‌های الکترونیکی حدود ۴۵ درصد بود که این میزان تا پایان سال گذشته ۸۳.۲ درصد افزایش یافت.

یوسفی با بیان اینکه لنگرود از حیث ابلاغ الکترونیکی بعد از آستانه‌اشرفیه در رتبه دوم قرار دارد، افزود: درگذشته ابلاغ‌ها به افراد به‌صورت دستی انجام می‌شد ولی بعد از آغاز به فعالیت سامانه ثنا ابلاغ‌ها به طرفین دعوی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد این دادگستری در حوزه حفظ منابع طبیعی بیان کرد: در هر شهرستان کمیته‌ای به نام کمیته حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد که اکثراً مسؤولین ارشد شهرستان نیز حضور دارند که تاکنون پرونده‌های زیادی در این خصوص تشکیل و برخی از مناطقی که توسط اشخاص تصرف‌شده بود رفع تصرف شد.

یوسفی با بیان اینکه یکی از رویکردهای رئیس قوه قضائیه که به همه استان‌ها و شهرستان‌ها نیز ابلاغ‌شده حمایت از فعالان اقتصادی است، گفت: در این خصوص بازدیدهایی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها و فعالان اقتصادی است تا مشکلات آن فعالان شناسایی و در راستای حل مشکلات آنان کمک شود تا بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند.

وی با اشاره به تسریع بررسی و رسیدگی پرونده‌ها افزود: در حال حاضر زمان در نظر گرفته‌شده برای بررسی و مختومه شدن پرونده‌های ورودی حدود ۴۵ روز است که در این مدت پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/۸۴۰۰۸