به گزارش گیلان شهر ، احمد آقایی پیش از ظهر امروز در نشست «تبیین بایدها و نبایدهای انتخاباتی» در سالن شهید بهشتی دادگستری گیلان در رشت با اشاره به خلق حماسه بزرگ در دوم اسفندماه اظهار داشت: یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری را پیش رو داریم و فضای کشور رنگ و بوی انتخابات به خود گرفته است.َ
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان گیلان با بیان اینکه نشاط انتخاباتی از ۲ جهت بر کشور حاکم می‌شود گفت: غنای فرهنگی و تعصبات و حساسیت‌های قومی و مذهبی جامعه موجب شور انتخاباتی می‌شود و شور انتخاباتی در گیلان نسبت به سایر استان‌ها به‌جهت درک سیاسی بالای مردم آن زودتر آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه شب‌نشینی و شرکت در مراسمات مذهبی در این روزها متاثر از نگاه انتخاباتی است تصریح کرد: معیار کار انتخابات قانون است و در برگزاری انتخابات مجلس ۳ رکن مهم تاثیرگذار است و قانونگذار باید و نبایدهایی برای این ارکان احصا کرده است.
آقایی نخستین رکن انتخابات مجلس را ناظران و مجریان آن دانست و خاطرنشان کرد: ناظران و مجریان انتخابات امین مردم هستند و قانونگذار آنها را مورد خطاب قرار داده است و آنها باید بدان پایبند باشند و درصورت عدول، قانونگذار به آنها واکنش نشان می‌دهد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان افزود: یکی از نوآوری‌های قانونگذار در سال ۹۵ در رابطه با رئیس‌جمهور و اعضای شورای نگهبان، استانداران و سایر دست‌اندرکاران انتخابات بود و این افراد باید پایبند به اصولی باشند که اصل امانتداری یکی از آنها است.
آقایی با اشاره به اینکه رای دادن حق‌الناس است و تضییع آن جرم تلقی می‌شود بیان کرد: دست‌اندرکاران انتخاباتی باید بی‌طرف باشند و از شخص یا حزبی جانبداری نکنند و درصورت عدم رعایت این اصل قانونگذار با آنان برخورد می‌کند همچنین این افراد باید به قوانین مربوطه پایبند باشند و اخلاق را رعایت کنند.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان گیلان عنوان داشت: رعایت قوانین توسط مجریان و ناظران انتخاباتی مشارکت حداکثری مردم را در پی خواهد داشت و عدم رعایت آن جامعه را ناامید می‌کند لذا رسیدن به اهداف مدنظر نیازمند پایبندی دست‌اندرکاران انتخابات به قانون است.
وی با بیان اینکه هدف مقام معظم رهبری امنیت، سلامت و مشارکت حداکثری در سایه قانونمداری و اخلاقمداری در انتخابات است تصریح کرد: مجریان انتخابات حق ندارند بگویند شخصی اصولگرا یا اصلاح‌طلب است و به آن رأی دهید و این افراد حق اظهارنظر نسبت به اصلح بودن یا نبودن داوطلبان تایید صلاحیت‌شده را ندارند.
آقایی دومین رکن برای تحقق حماسه سیاسی و مردم سالاری دینی را رکن نامزدها و داوطلبان دانست و گفت: قانونگذار در کنار مصونیت‌هایی که برای برخی مشاغل قائل است مصونیت نامزدی و داوطلبی انتخاباتی نیز دارد که به‌معنای رفع مسئولیت نیست مثلاً اگر سفیری در کشور مرتکب جرم شود باید در کشور خودش مورد تعقیب قرار گیرد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان با بیان اینکه تبصره ماده ۶۷ مربوط به مصونیت داوطلبان است و کسی حق ندارد این افراد را پس از تایید صلاحیت دستگیری کند ابراز داشت: داوطلبان انتخابات باید شایستگی‌ها و برنامه‌های خود را به مردم بگویند و حق ندارند سایر داوطلبان را تخریب کرده یا فضا را متشنج کنند.
وی با تاکید بر اینکه نماینده مجلس نباید ثروت‌اندوزی کند افزود: برخی نمایندگان رفتارهای غلط خود مانند ساخت مدارس، مساجد و پل در روستاها نزدیک انتخابات را توجیحه می‌کنند و این رفتارها نوعی خرید و فروش آرا محسوب می‌شود و قانونگذار آن را جرم تلقی می‌کند زیرا این نمایندگان از اعتقادات دینی مردم سوءاستفاده می‌کنند که بسیار خطرناک است و صلاحیت نمایندگی ندارند.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان گیلان با اشاره به بیش از ۱۰۳ عنوان مجرمانه مربوط به تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: انتخابات با مشارکت مردم شکل می‌گیرد و آنها یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی هستند و یکی از مصادیق مشارکت مردم در سیاست‌های کلان کشور شرکت در انتخابات است.
آقایی نخستین خصیصه مردم گیلان را قانونمداری و اخلاقمداری عنوان کرد و اظهار داشت: مردم گیلان به قوانین و آموزه‌های دینی پایبند هستند و در فرآیند مربوط به تعیین سرنوشت خود شرکت می‌کنند و اصحاب رسانه به‌عنوان امین مردم و مسئولان در معرفی افراد اصلح و تبیین ویژگی‌های آنها و جهت تنویر افکار مردم نقش دارند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان رسانه‌ها را معتمد حاکمیت و مردم دانست و با اشاره به اینکه طبق قانون کسی حق تخریب در انتخابات را ندارد و این کار جرم محسوب می‌شود گفت: رسانه‌ها باید واقعیت را بگویند و مردم را تشویق کنند تا شخص اصلح را از میان داوطلبان برگزینند.
وی با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه طبق قانون حق ندارند مطلبی به‌ضرر داوطلبان بنویسند تصریح کرد: نشریات و مطبوعاتی که متعلق به سازمان یا نهادی هستند حق ندارند مطلبی به‌ضرر داوطلبان انتخابات بنویسند و در غیر اینصورت با واکنش قانونگذار مواجه می‌شوند همچنین قانونگذار مدیران حکومتی را مکلف کرده که له یا علیه داوطلبی کار نکنند.
انتهای پیام/۶۱۳/ز
