وی با بیان اینکه تحقق ایجاد استحکام در ساختارهای اقتصادی، تنها بر عهده دولت نیست؛ تصریح کرد: به طور جدی نیازمند همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دولتی و غیردولتی و از آن مهم تر مشارکت اثرگذار مردم هستیم تا آرامش را در بازار شاهد باشیم.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه نخستین گام برای بهبود وضعیت معیشت مردم مدیریت اجناس و کالاهاست، افزود: ستاد تنظیم بازار استان و اداره کل تعزیرات حکومتی می‌بایست فعال‌تر برای مدیریت کالاهایی که عموم شهروندان در زندگی روزمره به آنها نیازمندند، نظارت داشته باشد.
استاندار گیلان با بیان اینکه گزارش‌های شفاف و واضح از اقدامات انجام شده به مردم ارائه شود تا عموم شهروندان بدانند نسبت به رعایت حقوق آنها ، حساسیت هایی جدی وجود دارد، گفت: در پی این رویکرد؛ مردم نیز با مشاهده خدماتی که در حال انجام است، به آینده امیدوارتر شده و با نشاط زندگی می کنند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان صمت برای تقویت نهاد حمایت از حقوق مصرف کنندگان اهتمام بیشتری داشته باشد، خاطرنشان کرد: می‌بایست از انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده در سطوح استانی و شهرستانی پشتیبانی شود چراکه نقش مردم در کنترل قیمت ها و ایجاد آرامش در بازار، نقشی کلیدی است.
به گفته دکتر زارع؛ برقراری حلقه ارتباطی مردم و نهادهای نظارتی، زنجیره ای کامل در جلوگیری از سوء استفاده در بازار را شکل می دهد که مکمل بازدیدهای مستقیم و میدانی مسئولان و بررسی عملکرد واحدهای صنفی و تولیدی است.
وی با اشاره به وظیفه مهم ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: دغدغه‌هایی برای تامین کالاهای اساسی مردم در همه ایام سال وجود دارد و عمده تلاش ها و برنامه ریزی ها نیز با این هدف است تا کالاها با قیمتی مناسب و به وفور، در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی با ابراز این اطمینان که مشکلی به لحاظ تامین اقلام ضروری مردم در شب عید وجود ندارد، تأکید کرد: باید از محصولات تولیدی داخلی کشور و با اولویت استان خودمان استفاده کنیم.
استاندار گیلان افزود: در تولید بسیاری از محصولات از جمله گوشت سفید و به نوعی گوشت قرمز، خودکفا هستیم و به استان‌های دیگر هم صادر می کنیم.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه شبکه توزیع و بازار فقط مختص ایران نیست و در همه کشورهای دنیا به سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ رفته‌اند، گفت: اگرچه افزایش شمار این فروشگاه ها موجب نگرانی هایی برای فروشگاه های کوچک شده ولی به هر حال ۱۴۱ شرکت بزرگ و گسترده با اشتغال بیش از چهار هزار نفر، حلقه خوبی بین تأمین کنندگان کالا و مصرف کنندگان هستند.
استاندار گیلان با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر اطلاع رسانی گسترده از قیمت کالاها و مقررات عرضه در فروشگاه ها، تاکید کرد که دستگاه های متولی با راه اندازی سامانه ای متمرکز در استان نسبت به این مهم اقدام کنند.
وی تصریح کرد: همه می‌بایست به پویش «کالای بدون درج قیمت نخریم» بپیوندند و این، امری قانونی است که باید در راستای حقوق شهروندی برای کنترل بازار ایجاد شود.
دکتر زارع با اشاره به اینکه در جلسه های قبلی ستاد تنظیم بازار تأکید کرده ام که هرگونه افزایش قیمت کالا به بهانه اجرای طرح اصلاح نرخ سوخت، تخلف است، عنوان داشت: برای جلوگیری از بروز این مشکل احتمالی، نظارت های دقیقی بر بازار اعمال می شود و اجازه نمی دهیم سودجویان به بهانه اجرای این طرح، موجبات نگرانی مردم و یا افزایش دیگر اقلام را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل نقدینگی شرکت های پخش به جهت تامین کالای مورد نیاز مردم در شبکه توزیع، به زودی بررسی خواهد شد.
استاندار گیلان امروز (یکشنبه) از سه شرکت پخش مواد غذایی و دارویی در رشت بازدید کرد. تعداد شرکت‌های فعال پخش در سطح استان ۱۴۱ شرکت است که ۶۲ واحد در حوزه مواد غذایی، ۳۸ واحد در حوزه اقلام دارویی، ۲۸ واحد در حوزه کالاهای بهداشتی و آرایشی و ۱۳ واحد در حوزه لوازم خانگی فعالیت می کنند و تعداد خودروهای تحت پوشش این شرکت‌ها، یک هزار و ۵۰۰ دستگاه و تعداد نیروهای انسانی شاغل در این شرکت ها افزون بر چهار هزار نفر است. 
