احمد آقایی امروز در ششمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اینکه رعایت کیفیت و اصول شهرسازی در هر مکان، نمایانگر مدیریت کلان آن منطقه است اظهار کرد: اگر در حوزه شهری به زیرساخت ها و حقوق شهروندی توجه نشود امنیت روحی و روانی شهروندان به مخاطره افتاده و آسیب های زیادی بر آنان وارد می شود.

وی سه عامل را در رفتارهای اجتماعی، ارتقاء روحیه و میزان رضایت مندی مردم تاثیرگذار دانست و افزود: اولین عامل، وضعیت معماری ساخت و سازها و رعایت تراکم جمعیت در بافت شهری است که بی توجهی به آن موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد.

آقایی همچنین وضعیت زیرساخت ها برای ارائه خدمات شهری به شهروندان را به عنوان دومین عامل تاثیرگذار در رفتارهای اجتماعی شهروندان عنوان کرد.

وی در ادامه سومین عامل را وضعیت ترافیک شهری و حمل و نقل مردم ذکر و تصریح کرد: اگر در حوزه شهرسازی به این سه عامل اهمیت داده شود امنیت روانی در جامعه حکمفرما خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان ادامه داد: در حال حاضر در کلانشهر رشت نظارت کمی بر ساخت و سازها وجود دارد و شاهد از هم گسیختگی و بی نظمی در محدوده شهری هستیم.

دادستانی در خصوص ترک فعل ها بطور جدی اقدام خواهد کرد

سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم برخورد با افراد سودجو که به طور گسترده در ساخت و سازهای غیرمجاز دست دارند اما خود را در سایه افراد آسیب پذیر پنهان می کنند اظهار کرد: متولیان قانونی امر ساخت و ساز علی الخصوص شهرداری ها باید طی اقدامی ویژه این افراد را شناسایی و در چارچوب قانون با آنان برخورد کرده و ضمن جلوگیری از ساخت و ساز بدون مجوز، خاطیان را در کمترین زمان ممکن به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی کنند.

وی خاطر نشان کرد: دادستانی حسب قانون آماده است تا بستر امنیتی مناسبی در راستای حمایت از ماموران شهرداری در اجرای قوانین برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز فراهم کند.

فلاح میری با اشاره به اینکه در طرح های تفصیلی شهری بعضا حق مالکانه اشخاص در محدوده طرح های فضای سبز، آموزشی و تفریحی قرار گرفته، گفت: مدعی العموم در چنین مواردی از حقوق مردم صیانت می کند و شهرداران نیز وظیفه دارند ظرف مدت قانونی پنج ساله وضعیت املاک این افراد را مشخص کنند.

وی با بیان اینکه عدم رعایت ضوابط در ساخت و سازهای شهری موجب بروز انواع آسیب های اجتماعی است، اعلام کرد: به عنوان نمونه، در مجتمع های مسکونی به لحاظ معضل پارکینگ مزاحم، در برخی مواقع درگیری ها منجر به قتل شد.

این مقام ارشد قضایی در پایان با تاکید بر اینکه، عدم اجرای قوانین مملکتی در جامعه، جرم محسوب می شود تصریح کرد: از همه مسئولان می خواهیم تا مدیران مسامحه کننده در اجرای قوانین را به دستگاه قضایی معرفی کرده و عدم اعلام و معرفی از سوی فرد مسئول جرم می باشد، در عین حال دادستانی نیز به عنوان مدعی العموم در خصوص ترک فعل ها راسا اقدام خواهد کرد.