به گزارش گیلان شهر ؛ شهردار رشت امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان که با کار ویژه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز برگزار شد گفت: بالا بودن سودی که متخلفان ساخت و ساز بدست می آورند در مقایسه با نرخ جریمه تخلف عامل اصلی تداوم ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
ناصر حاج محمدی با بیان اینکه ساخت و سازهای املاک نسقی از دیگر مشکلات شهرها به ویژه رشت اعلام کرد و گفت: نرخ جریمه تخلف برای ساختمان های بدون سند هم بسیار پایین است.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد در زمان کنونی ۹۰پروانه از ۱۰۰پروانه ساخت و سازی که در گیلان صادر می شود به تخلف می انجامد.
شهردار رشت در پایان تاکید کرد: برای حل مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز باید این جرم از حقوقی به کیفری تبدیل شود تا کسی که سازنده متخلف ساختمان است مجازات شود نه صاحبان آینده آن.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان هم با اشاره به اینکه قرار نیست شهرداری به بهانه گذران امور جاری به در آمد حاصل از جریمه متخلفان ساخت و ساز در کمسیون صد متکی باشد گفت: تا زمانی که ۳۰درصد درآمد شهرداری ها از کمسیون ماده ۱۰۰است شهرداری ها ناگزیر اند از تخلف چشم پوشی کنند.
علی اوسط اکبری مقدم افزود:قبل از اینکه تخلفی در ساخت و ساز صورت بگیرد باید جلوی آن گرفته شود چون برای تخریب ساختمان هم از بیت المال هزینه می شود و هم بخش خصوصی ضرر می کند که این قابل اغماض نیست.
وی تصریح کرد: رای حل مشکل در مرحله اول باید نظارت ها بر ساخت و سازها افزایش یابد و در مرحله بعدی اعضای کمسیون ماده ۱۰۰ساختمان هایی را که برخلاف اصول ساخته می شود تایید نکنند.
بازرس کل گیلان هم با بیان اینکه فقط آسیب شناسی ساخت و سازها کافی نیست گفت: همه ما میدانیم مشکل چیست، آن چیزی که مهم است اقدام عملی است که پا ما در این زمینه می لنگد.
سیف الله مسرور افزود:ناظران ساخت و ساز به جای اینکه نگاه فنی داشته باشند بیشتر نگاه سیاسی دارند و این پای خیلی از متخلفان را به بحث ساخت و ساز باز می کند که نتیجه آن ساخت و سازهای ناموزون و بدون ایمنی در شهر ها است.
وی با بیان اینکه برخلاف آمارهایی ارائه شده ۷۰درصد درآمد شهرداری ها از کمسیون ماده ۱۰۰است از شورای پیشگیری از وقوع جرم خواست تا ۲ اقدام اساسی انجام دهند اول اینکه شهرداری ها باید به فکر درآمد جایگزین درآمد کمسیون ۱۰۰باشند تا دلیلی برای تخلف به بهانه تامین مالی شهرداری نباشد و دوم اینکه از همان ابتدا جلوی ساخت و ساز غیر مجاز گرفته شود.
دادستان انقلاب و عمومی مرکز استان هم گفت: باید شهرداری ها متخلفان را به دستگاه قضا معرفی کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.
مهدی فلاح میری افزود: اگر مدیران شهرداری ها تخلفات ساخت و ساز را گزارش نکنند دادستان بعنوان مدعی العموم با آنها برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نبود نظارت در ساخت و ساز بهترین فرصت برای سودجویان است گفت:برای جلوگیری از فعالیت این افراد باید کمیته های تخصصی تشکیل شود.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد در زمان کنونی ۹۰پروانه از ۱۰۰پروانه ساخت و سازی که در گیلان صادر می شود به تخلف می انجامد.
شهردار رشت در پایان تاکید کرد: برای حل مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز باید این جرم از حقوقی به کیفری تبدیل شود تا کسی که سازنده متخلف ساختمان است مجازات شود نه صاحبان آینده آن.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان هم با اشاره به اینکه قرار نیست شهرداری به بهانه گذران امور جاری به در آمد حاصل از جریمه متخلفان ساخت و ساز در کمسیون صد متکی باشد گفت: تا زمانی که ۳۰درصد درآمد شهرداری ها از کمسیون ماده ۱۰۰است شهرداری ها ناگزیر اند از تخلف چشم پوشی کنند.
علی اوسط اکبری مقدم افزود:قبل از اینکه تخلفی در ساخت و ساز صورت بگیرد باید جلوی آن گرفته شود چون برای تخریب ساختمان هم از بیت المال هزینه می شود و هم بخش خصوصی ضرر می کند که این قابل اغماض نیست.
وی تصریح کرد: رای حل مشکل در مرحله اول باید نظارت ها بر ساخت و سازها افزایش یابد و در مرحله بعدی اعضای کمسیون ماده ۱۰۰ساختمان هایی را که برخلاف اصول ساخته می شود تایید نکنند.
بازرس کل گیلان هم با بیان اینکه فقط آسیب شناسی ساخت و سازها کافی نیست گفت: همه ما میدانیم مشکل چیست، آن چیزی که مهم است اقدام عملی است که پا ما در این زمینه می لنگد.
سیف الله مسرور افزود:ناظران ساخت و ساز به جای اینکه نگاه فنی داشته باشند بیشتر نگاه سیاسی دارند و این پای خیلی از متخلفان را به بحث ساخت و ساز باز می کند که نتیجه آن ساخت و سازهای ناموزون و بدون ایمنی در شهر ها است.
وی با بیان اینکه برخلاف آمارهایی ارائه شده ۷۰درصد درآمد شهرداری ها از کمسیون ماده ۱۰۰است از شورای پیشگیری از وقوع جرم خواست تا ۲ اقدام اساسی انجام دهند اول اینکه شهرداری ها باید به فکر درآمد جایگزین درآمد کمسیون ۱۰۰باشند تا دلیلی برای تخلف به بهانه تامین مالی شهرداری نباشد و دوم اینکه از همان ابتدا جلوی ساخت و ساز غیر مجاز گرفته شود.
دادستان انقلاب و عمومی مرکز استان هم گفت: باید شهرداری ها متخلفان را به دستگاه قضا معرفی کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.
مهدی فلاح میری افزود: اگر مدیران شهرداری ها تخلفات ساخت و ساز را گزارش نکنند دادستان بعنوان مدعی العموم با آنها برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نبود نظارت در ساخت و ساز بهترین فرصت برای سودجویان است گفت:برای جلوگیری از فعالیت این افراد باید کمیته های تخصصی تشکیل شود.
