به گزارش گیلان شهر پیمان پورنصیری از اجرای پلکانی وثیقه‌های بانکی خبر داد و با بیان اینکه به زودی گامی جدید برای تحقق شعار رونق تولید در کشور برداشته می‌شود، اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار، از اجرای یک باره محرومیت‌های پنج‌گانه منع می‌شوند.
نایب رئیس شورای راهبردی معاونت قوه قضائیه در تشریح وثیقه‌های پنج‌گانه‌ای که بانک‌ها با هدف وصول مطالباتشان از واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار اقدام به اجرای آن‌ها می‌کند افزود: محل اجرای طرح، وثیقه‌های بیرون از طرح، ضامن، محرومیت از خدمات بانکی و ممنوع‌الخروجی از جمله اهرم‌های بانک‌ها برای وصول مطالباتشان است.
پورنصیری با بیان اینکه در حال حاضر اگر یک واحدی تولیدی و صنعتی قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نباشد سیستم بانکی تمام محرومیت‌های پنج‌گانه را برای وصول وجوه خود به اجرا در می‌آورد عنوان کرد: این شیوه عملکردی بانک‌ها مورد انتقاد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار گرفته و همه از این وضعیت شاکی هستند.
وی نخستین گام در مواجهه با واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی را اجرای وثیقه محل اجرای طرح دانست و ضمن تأکید بر رعایت انصاف و عدالت در برخورد با چنین واحدهایی از سوی بانک‌ها تصریح کرد: تا زمانی که اجرائیه گرفته نشده و بدهکار بودن واحد تولیدی و صنعتی محرز نشود بانک‌ها نباید این واحدها را از تمام حقوقشان محروم کنند.
نایب رئیس شورای راهبردی معاونت قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اقدام برای ممنوع‌الخروج کردن صاحبان واحدهای تولیدی – صنعتی بدهکار توسط بانک‌ها باید در مرحله آخر انجام فرآیند قانونی به اجرا درآید ابراز داشت: اجرای پلکانی وثیقه‌ها یا اهرم‌های بانکی مسأله‌ای است که اخیراً در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مطرح شده است.
پورنصیری از حضور خود در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان نماینده شورای راهبردی معاونت قوه قضائیه سخن گفت و خاطرنشان کرد: زمانی که بانک‌ها برای دریافت مطالباتشان برگه اجرائیه می‌گیرند دیگر حق ندارند برای وصول سرمایه خود علیه واحدهای تولیدی – صنعتی بدهکار به چندین ابزار فشار دیگر متوسل شوند.
وی با اشاره به اینکه اگر وثیقه محل اجرای طرح برای اعاده تمام مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی کفایت نکرد بانک‌ها در گام دوم باید به سراغ سایر محرومیت‌ها و ابزارهای دیگر بروند افزود: در صورت تصویب این طرح در ستاد رفع موانع تولید کشور گامی بسیار محکم برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید ملی برداشته می‌شود.
نایب رئیس شورای راهبردی معاونت قوه قضائیه متولی ستاد تسهیل کارگروه رفع موانع تولید کشور را وزارت صمت اعلام کرد و اظهار داشت: در این کارگروه و ستاد وزیر صمت به عنوان دبیر و شخص رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس جلسه محسوب شده و تمام تصمیمات آن نیز پس از تصویب به ستادهای استانی کل کشور ابلاغ می‌شود.
پورنصیری حضور نمایندگانی از دستگاه قضایی و نمایندگان سایر دستگاه‌های مرتبط با دستور جلسه در ستاد تسهیل کارگروه رفع موانع تولید را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: تمامی طرح‌ها و تصمیمات این کارگروه در حقیقت حکم قانون را دارد و در سایه کنترل مستقیم دستگاه‌های نظارتی همه موظف به اجرایی کردن مصوبات آن هستند.
وی از ابلاغ مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه ملی رفع موانع تولید توسط دادستان کل کشور به تمامی دادستان‌های مراکز استان‌‌ها خبر داد و در تشریح بیشتر این مطلب تصریح کرد: اگر در اجرای مصوبات ستاد و کارگروه رفع موانع تولید کشور هر کدام از دستگاه‌ها کوتاهی به خرج دهند توسط دستگاه قضایی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/۶۱۴/ش
